كشف الدكتور أحمد البرعي، المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ الوطني، عن الضمانات التى حددتها الجبهة لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة. وأشار البرعي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «بلدنا بالمصري» على قناة «أون تي في»، أمس الأحد، أن تلك الضمانات تشتمل على أن يكون هناك صندوق انتخابي لكل 750 ناخب، وأن يكون القاضي المشرف عليه مؤكَد على صفته القضائية من نادى القضاة، و أن يسمح بالرقابة الدولية على الانتخابات، وأن تتوقف أى حركة للمحافظين حتى انتهاء الانتخابات، وألا تستخدم المساجد للدعاية الانتخابية.
وأكد البرعي أنه إذا لم يتضمن قانون الانتخابات هذه الضمانات، فلن يكن صالحاً للتطبيق في الانتخابات القادمة، مشيراً إلى أنه لم يتم حسم مسألة خوض الانتخابات من عدمها في حالة عدم اشتمال القانون الجديد الضمانات التي أقرتها الجبهة حتى الآن.