طالب أهالي رملة بولاق محافظ القاهرة، الدكتور أسامة كمال، بتنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة مجلس الدولة الأسبوع الماضي، بإلزام المحافظة برد 9 أفدنة كانت المحافظة قد استولت عليها منذ عامين، بقرار يقضي بهدم المنازل لتطوير المنطقة. وقال أحمد جمال عرابي، من أهالى المنطقة: "إن الدكتور عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة السابق، كان قد أصدر قرارًا عام 2011 يقضي بهدم 815 وحدة سكنية و33 محلا تجاريًا، بغرض تطوير المنطقة، على أن يتم تعويض الأهالي سواء كانوا مستأجرين أو واضعي يد، بتخصيص وحدات سكنية بديلة لهم، وهو ما رفضه الأهالي، حيث إن القرار –وفقا لتأكيدهم- يهدف لبيع المنطقة لمستثمرين مصريين وأجانب لتحويلها لمنطقة سياحية وبناء فنادق عليها". وتابع قائلا: "رفضنا ترك منازلنا تحت كثير من الضغوط وطالبنا المسئولين ببناء وحدات سكنية بالمنطقة وتسكيننا بها، مع مراعاة عدد الأسر في البيت الواحد الذي يتم هدمه، إن كانت نيتهم تطوير المنطقة لصالحنا كما يزعمون، ورفعنا دعوى قضائية قضت بإلزام المحافظة بإلغاء القرار رقم 8993 لسنة 2011 الصادر بالاستيلاء على أرض رملة بولاق، ولن نترك منازلنا مهما حصل". أحد سكان المنطقة يدعى ربيع خليفة، أكد أن الأهالي يُنظر إليهم على أنهم "حثالة"، على حد تعبيره، خاصة من أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية بالمنطقة، ومنهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي اتهمه خليفة بأنه من يقف وراء تهجير الأهالي، لأن منطقة رملة بولاق ملاصقة تماما للفندق والأبراج التي يمتلكها على كورنيش النيل، ويعتبر المنطقة التي غالبية منازلها من "العشش" تشوه مبانيه الفخمة، التي تكلفت مليارات الدولارات لبنائها. وادّعى خليفة أن "ساويرس" يسعى لطرد السكان منها لضمها إلى أملاكه وبناء فنادق ومناطق ترفيهية عليها، مضيفًا: كما أن ساويرس يرعى بعض أهالي المنطقة الذين يمارسون البلطجة لإجبارنا على بيع الأرض وترك المنطقة، وهم يعملون حراسًا بأملاك ساويرس، وقدمنا ضدهم عدة بلاغات ولكن لم تتحرك الشرطة لإيقافهم عن البلطجة، التي يمارسونها علينا وتهديدهم الدائم لنا بحرق المنطقة إذا لم نبعها. وأشار أحمد رمضان، أحد أهالي المنطقة، بيده تجاه أبراج نايل سيتي التي يملكها رجل الأعمال نجيب ساويرس، قائلا: "يحاولون إيهام الرأي العام بأننا بلطجية ولصوص، ويقومون ببناء أسوار حديدية وأسمنتية حول الأبراج، ودائما ما يتهموننا بأننا سنقوم بثورة جياع على سكان المنطقة من الذين يسكنون على أبراج كورنيش النيل، بالرغم من أننا وقت الثورة ومع الفراغ الأمني قمنا بحماية الفنادق السياحية والمتحف المصري، وأغنياء المنطقة، ولم نحاول سرقة أو نهب أي منشأة". ورصدت "الشروق" في جولة لها تواجد رجال أمن خاص أمام أبراج "نايل سيتي" يرتدون ملابس تشبه ملابس القوات المسلحة، متسلحين بمسدسات وعصي قصيرة تشبه عصي الأمن المركزي، مصطحبين عددا من الكلاب البوليسية التي تتجول في أرجاء المنطقة، كما تبين من الجولة أن مسئولي الأبراج بدأوا في بناء أسوار حديدية وخرسانية أمام البنايات الضخمة، حيث انتهى البناء من بعض أجزاء السور. وطالب الأهالي رئيس الجمهورية، بتنفيذ وعده الذي قطعه على نفسه قبل تنصيبه رئيسا بتطوير المنطقة، وإمداداها بالخدمات اللازمة، خاصة وأنه لا يوجد بها صرف صحي ولا مياه للشرب، ولا أعمدة إنارة، وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة التي يعاني 90% من أبنائها من عدم وجود وظائف، ويعمل غالبيتهم في جمع الخردة وبيعها. من جانبه أكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، رفض ذكر اسمه، أن القرار الذي أصدره المحافظ السابق، لم يتم تنفيذه، ولا يزال الأهالي يسكنون في منازلهم ولم يتم تهجيرهم، وحكم المحكمة هو فقط للمطالبة بإلغاء القرار القديم، ولم يلزمنا برد 9 أفدنة؛ لأننا من الأصل لم نحصل على الأرض. وأضاف المصدر أن المنطقة لابد من هدمها أولا لتطويرها وبناء وحدات سكنية وإدخال المرافق بها؛ لأنها عبارة عن منازل قديمة وعشش قابلة للسقوط، وطالبنا الأهالي مرارا بتوفير وحدات سكنية بديلة لهم على أن يتم تطوير المنطقة وتوفير وحدات لهم بها، ولكنهم يرفضون ويبالغون في مطالبهم، حيث أنهم يريدون بيع المتر بسعر 50 ألف جنيه، وهو مبلغ ضخم جدا. وحول ما قاله الأهالي بشأن اتهامهم لرجل الأعمال نجيب ساويرس، قال المصدر إن ساويرس كان قد أقام عدة دعاوى قضائية لطرد الأهالي من المنطقة ولكنه لم يحصل على أحكام نهائية بهذا الأمر، وحادثة أبراج نايل سيتي الأخيرة هي التي تسببت في نشوب عداوة بين أهالي المنطقة ورجل الأعمال ومنشآته السياحية المجاورة لهم، والأهالي لديهم هاجس من أن ساويرس يريد تهجيرهم ليستحوذ على الأرض، ويربطون أي محاولة لتطوير المنطقة به، كما أنهم يطالبونه بتوفير فرص عمل لهم والمساهمة في مد المرافق لهم.
