قررت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد أبو النجا نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوي التي أقامها عدد من أهالي رملة بولاق ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ القاهرة بصفتهم, والتي طالبوا فيها بإلغاء قرار محافظ القاهرة رقم8993 لسنة2011 بتطوير المنطقة لجلسة4 ديسمبر لتقديم المذكرات والمستندات. اكد اهالي رملة بولاق بانهم فوجئوا بهذا القرار مؤخرا بعد نشره في الجريدة الرسمية وان الهدف الظاهري لهذا القرار تطوير المنطقة بينما الهدف الحقيقي هو هدم منازلهم وبيع الاراضي لكبار رجال الاعمال من المستثمرين لإقامة ابراج ومناطق سياحية وترفيهية كأبراج النايل سيتي. وينص قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم10 لسنة1990 علي ان حالات الاستيلاء علي الممتلكات الخاصة هي من أجل بناء كوبري أو اقامة ميدان أو إنشاء طرق أو مشروعات المياه والصرف الصحي فقط. وتاريخيا نجد ان منطقة رملة بولاق حافلة بالمشكلات حيث اكد اهالي المنطقة ان الخلافات مع رجل الاعمال نجيب ساويرس ليست خلافات حديثة انما هي خلافات بدأت احداثها منذ استيلاء جماعة تسمي الكفراوية علي المنطقة منذ قرن تقريبا وتركوها بعد ذلك لأهالي المنطقة الذين استأجروها مقابل مبالغ بسيطة يدفعونها لهم. وعندما رأي نجيب ساويرس هذه الارض التي تقدر مساحتها بحوالي8 فدادين نالت اعجابه واسرع بشرائها من اصحابها( المتر من200 إلي800 جنيه). وفي ظل احداث ثورة يناير دفعت اعمال الشغب نجيب ساويرس إلي الاتفاق مع شباب الرملة بدفع اجر شهري لهم مقابل حمايتهم لأبراج النايل سيتي المملوكة له خوفا من ان تلقي مصير اركاديا. وسرعان ما تغيرت الاحوال بينهم حيث توقف نجيب ساويرس عن دفع الاجر الشهري مع استمرار الاهالي في حماية ابراجه فنشبت العديد من المشكلات والنزاعات بين اهالي المنطقة وبينهم. وخلا الاسابيع القليلة الماضية فوجئ ما يزيد علي15 من اصحاب المحال التجارية والورش في منطقة الرملة بإنذارات من الحي تطالبهم بإخلاء محالهم تمهيدا لإزالتها ومطالبتهم بغرامات تتراوح بين40 و60 الف جنيه لتسوية هذه المخالفات. وقد اوضحت المحافظة ان السبب الرئيسي وراء ازالة هذه المنطقة يكمن في توسعة شارع السكة التجارية وهو الشارع الذي يفصل بين برج نايل سيتي المواجه للكورنيش وبين منطقة العشش والمحال برملة بولاق من4 امتار ونصف إلي42 مترا وتطوير منطقة الرملة. انتقل الاهرام المسائي إلي اهالي منطقة الرملة قال خالد محمد حسين صاحب متجر في المنطقة: ان الدعوي القضائية التي اقامها اهل المنطقة متبناة من قبل محامي من حزب الحرية والعدالة ومحامي من اهل المنطقة لم يرد ذكر اسمه وقد قدموا طعنا في الدعوي التي اقامتها المحافظة. واتهم عاطف علي سايس سيارات بالمنطقة: ان برج النايل سيتي تعدي علي الطريق واستولي علي عدة امتار من الشارع دون وجه حق ولم تجرؤ المحافظة علي منعه ويتساءل حول عدالة الدولة بإزالة اصحاب المحال البسيطة وتجاهل مخالفات اصحاب الملايين. كما ذكر علي حمدي صاحب جراج في المنطقة: ان المحافظات قامت بقطع النور والمياه عن الاهالي نتيجة لرفضهم البيع إلا بسعر20 ألف جنيه للمتر كما ان المكان لم يدخله الصرف الصحي حتي الان. اضافت ام محمد ربة منزل بالمنطقة: ان الاهالي مرحبون بفكرة تطوير المنطقة في حالة ثبات صحتها. ومن جانبه قال العربي الحسيني رئيس حي بولاق اكتشفنا انه ليس لديه أي خلفية بخصوص رفع اهالي رملة بولاق دعاوي قضائية بالطعن ولكنه صرح بأنه يحاول تقريب وجهات النظر بين الجانبين للوصول إلي مبلغ مناسب يرضي جميع الاطراف حيث انه يظن ان المبلغ المطلوب(40 الف جنيه للمتر) مبالغ فيه. في حين رد اللواء سيف الاسلام نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية علي الاتهامات الموجهة إلي المحافظة بانها تهدف إلي بيع الارض لرجال الاعمال بانها اتهامات باطلة حيث ان المحافظة لا تملك الارض ليكون لها الحق في بيعها. كما اكد ان برج النايل سيتي لم يعتد علي مساحة الشارع الرئيسي وانه مطابق للمواصفات واضاف عندما سئل حول رأيه في الدعوي القضائية المقدمة من جانب الاهالي ان حق التقاضي مضمون للجميع. وبعد الكشف عن الواقع المرير الذي يعيشه اهالي رملة بولاق والفجوة العميقة بينهم وبين من يمتلكون ابراجا بملايين الجنيهات قال اهالي المنطقة بانهم سيقومون بتنظيم مسيرة إلي مجلس الوزراء في اليوم الذي اجلت اليه دعوتهم القضائية في نوفمبر المقبل.
