قال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ل«الشروق »، إن ما يثار الآن بشأن "مشروع قانون الانتخابات البرلمانية القادمة"، ما هو إلا مخطط "مرسوم"، لتمرير هذا القانون دون وجود توافق أو حوار وطني, مشيرا إلى أن ما نشر تحت مسمى توقعات الحوار, ثم مشروع القانون الخاص بالحرية والعدالة، ثم مشروع آخر تم إرساله للشورى. وأكد السعيد على مدى الخطأ الذى وقع فيه من سبق بالحوار حول مشروع الانتخابات البرلمانية، وعلى رأسهم المستشار محمود مكي واصفا إياه بأنه مَن قاد تلك الحوارات.
وأوضح السعيد، أن الدستور الجديد، به مادة تجيز إحالة بعض القوانين إلى المحكمة الدستورية العليا "مسبقا"، قبل إقرارها من البرلمان أو مجلس الشورى المسؤول عن التشريع حاليًّا، وهو ما يسمى "بالرقابة السابقة"، ومن ضمن هذه القوانين قانون «الانتخابات البرلمانية».