أكد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، أن الدستور الجديد قلّص من صلاحيات مجلس الشورى التي حصل عليها في الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 . وقال فهمي، في حديث خاص لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، "أصبح دور المجلس التشريعي مقلص إلى حد كبير، ورغم هذا فهو أنجز مجموعة كبيرة من التقارير والطلبات الرقابية، ويسهم في الحياة السياسية بشكل جيد خاصة في غياب مجلس الشعب". وأوضح فهمي أن مجلس الشورى في الفترة القادمة إذا أصدر تشريعا يكون نهائيا، ولن يحتاج أن يعرض على البرلمان الجديد، مشيرا إلى أخذ رأي المحكمة الدستورية قبل إقرار القوانين بشكل نهائي، وبعد إقرارها تصبح دستورية ولا يقبل الطعن عليها، وستكون رقابة الدستورية على القوانين التي تتعلق بالانتخاب فقط. وأشار فهمي إلى أن "مجلس الشورى لا يتقدم بقوانين ولكنه يناقشها فقط"، وأضاف "مشروعات القوانين تقدم من الحكومة أو رئيس الجمهورية، فهو مشروع قانون، ويكون مدروسا بشكل جيد، أما الأعضاء يقترحون مشروع قانون فقط بمسمى مقترح مشروع قانون". وتابع "سنسعى إلى إصدار تشريعات في أضيق الحدود، ولن نصدر إلا القوانين الضرورية فقط وبقدر الحاجة، مثل قانون الانتخابات البرلمانية على وجه السرعة، حتى لا نتهم بصياغة قوانين دون دراسة، وننوي قبل الموافقة على أي مشروع بأن يدرس من حيث القبول المجتمعي وعرضه على وسائل الإعلام المختلفة". ونوّه رئيس مجلس الشورى بأن الحوار المجتمعي حول القوانين "سيأخذ صورا عديدة بعرضها على ممثلي الأحزاب ووسائل الإعلام". وحول تعيين بعض فلول النظام السابق في مجلس الشورى، قال "بعض الأسماء يقال إنهم محسوبين على النظام السابق، لكن من ينطبق عليه مادة العزل تسقط عضويته مباشرة، لكنها لن تنطبق بحذافيرها عليهم، فهم لم يكونوا في الأمانة العام للحزب الوطني المنحل، على سبيل المثال شيخ مشايخ الطرق الصوفية وبعض شيوخ قبائل سيناء". وأكد فهمي أن المستشار محمود مكي نائب الرئيس، لم يبت في استقالته حتى الآن، ومازال يرعى الحوار الوطني حول قانون الانتخابات، والذي "يجب أن يعبر عن الشعب تعبيرا حقيقيا يطمئن إلى نزاهة الانتخابات"، حسب قوله. وأضاف "الوضوح الشديد والعمل تحت أعين الشعب هو الضمانة الوحيدة للتوافق حول قانون الانتخاب الجديد".
