قال علي جنيدي المتحدث باسم أسر شهداء ثورة 25 يناير بالسويس، إنه: "ليس من المستبعد أن تكون جماعة الإخوان المسلمين شاركوا في موقعة الجمل خلال أحداث الثورة وما قبلها، من أجل إسقاط نظام مبارك، والدليل علي ذلك ما حدث أمام قصر الاتحادية من قتل الشباب، وعدم محاكمة أي أحد من قام بهذه الجريمة، فالإخوان هم المسؤولين عن ما حدث". وأضاف جنيدي، أنه: "من الملاحظ أنه من أول الثورة لم تشارك جماعة الإخوان المسلمين في الدفاع عن الشهداء بالمحاكم، وبالرغم من أنه يوجد داخل جماعة الإخوان المسلمين محامون كما يعلم الجميع، فلم يشارك هؤلاء في أية جلسة بجميع المحافظات للدفاع عن أسر الشهداء".
على جانب آخر، أكدت لجنة تقصي الحقائق، المشكلة من قبل الرئيس؛ للتحقيق في أحداث قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، أنه: "يجب على دفاع أسر شهداء ثورة 25 يناير بمحافظات السويس والإسكندرية أن يقوموا بالتقدم بطلب للنائب العام للحصول على تقرير اللجنة لتقديمه بالجلسات القادمة في قضايا قتل المتظاهرين؛ لما يحتويه من معلومات موثقة".
وقال محسن بهنسي، عضو الأمانة واللجنة العامة بلجنة تقصي الحقائق: إنه: "من حق أسر شهداء ثورة 25 يناير أن يقوموا بالتقدم بطلب للنائب العام للحصول على التقرير الصادر من اللجنة والذي حصل النائب العام عليه، كما يجب على دفاع أسر الشهداء، أن يقوموا بتقديم التقرير للمحكمة التي تنظر القضايا، خاصة قضايا قتل المتظاهرين بمحافظات السويس والإسكندرية".
وأكد بهنسي، أن: "التقرير ذكر وقائع هامة وحاسمة وتكشف بالدليل القاطع ما حدث بالمحافظات، خاصة داخل محافظة السويس التي ذكر التقرير كل التفاصيل الخاصة بمن قاموا بقتل المتظاهرين بالسويس، وكيف قام رجل أعمال باستئجار مسلحين لقتل الشهداء، وهو ما أكده قيادات مباحث مديرية أمن السويس، ولذلك يجب تقديم التقرير للمحكمة."