بدأت لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي، مراجعة اتصالات بين مسؤولين من وكالة المخابرات المركزية (سي.آى.إيه)، وصانعي فيلم «زيرو دارك ثيرتي» أو «نصف ساعة بعد منتصف الليل»، الذي يدور حول ملاحقة زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، بعد أن عبرت رئيسة اللجنة عن غضبها إزاء مشاهد تشير ضمنا إلى أن "عمليات استجواب مكثفة" لمحتجزين لدى الوكالة أحدثت تقدما كبيرا في عملية البحث عنه. وفي أحدث جدل يثار حول الفيلم، علمت رويترز أن اللجنة ستفحص قرائن توضح الاتصالات بين مسؤولي مخابرات ومخرجة الفيلم كاثرين بيجلو، وكاتب السيناريو مارك بول.
وقال مصدر مطلع على القضية، إن المحققين سينظرون فيما إذا كانت وكالة المخابرات المركزية سمحت لصانعي الفيلم بالاطلاع على مواد سرية على نحو "غير ملائم". وأضاف أنهم سيحققون أيضا فيما إذا كان مسؤولو الوكالة مسؤولين عن تجسيد ما عرضه الفيلم من ممارسات قاسية خلال الاستجواب، وخاصة التلميح إلى فعالية تلك الممارسات.
ويؤكد الديمقراطيون في لجنة المخابرات، أن هذا الأمر عار من الصحة.
ويحكي الفيلم، قصة البحث عن بن لادن وهجوم قوات البحرية الخاصة الأمريكية، الذي أسفر عن مقتله في مايو 2011 بحبكة درامية. وتظهر مذكرات ورسائل إلكترونية حكومية أرسلت إلى جماعة جوديشال ووتش المحافظة، أن وكالة المخابرات المركزية ووزارة الدفاع (البنتاجون) سمحتا لصانعي الفيلم باطلاع واسع على معلومات.
غير أن الفيلم، أثار أيضا مجموعة من المشكلات السياسية للرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وفي وقت سابق، أشار منتقدون جمهوريون لأوباما إلى أن هذه حيلة لدعم حملته الانتخابية. أما الآن فيهاجم بعض أنصار أوباما الليبراليين الفيلم والمسؤولين الذين تعاونوا مع صانعيه لما وصفوه بالترويج لفعالية التعذيب.
ولم تعلق وكالة المخابرات المركزية على أحدث تحقيق للكونجرس بشأن الفيلم.
ومن بين مسؤولي المخابرات الذين أظهرت الوثائق أنهم التقوا مع صانعي الفيلم مايكل موريل نائب مدير الوكالة في ذلك الوقت والقائم بأعمال المدير حاليا.
وفي الشهر الماضي، انضمت رئيسة لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ السناتور ديان فاينستاين، إلى كل من كارل ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، والسناتور جون مكين المرشح الجمهوري السابق للرئاسة، في الإدانة الشديدة لما وصفوها بأنها "مشاهد مؤثرة واضحة لمسؤولين من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وهم يعذبون محتجزين" في الفيلم.
وعرض الفيلم في نيويورك ولوس أنجلوس، غير أنه لن يعرض على مستوى البلاد حتى 11 يناير.
وفي رسالة بعثوا بها إلى رئيس شركة «سوني بيكتشرز إنترتينمنت» التي أنتجت الفيلم يوم 19 ديسمبر الماضي، قال أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة: إن "الفيلم غير دقيق ومضلل للغاية في إظهاره أن التعذيب أدى إلى الحصول على معلومات قادت إلى الموقع"، الذي يوجد به بن لادن.
وقالوا إن الفيلم "يشير ضمنا بوضوح إلى أن أساليب الاستجواب القسري التي تتبعها وكالة المخابرات المركزية كانت فعالة في انتزاع معلومات مهمة تتعلق برسول" لزعيم القاعدة الراحل، والذي قاد الوكالة إلى المبنى الذي يقيم به بن لادن في مدينة أبوت آباد الباكستانية دون أن يدري.
ورغم ذلك، قال الثلاثة إن مراجعتهم لسجلات الوكالة تظهر أن القصة التي يسردها الفيلم "غير صحيحة"، وأن "وكالة المخابرات المركزية علمت بوجود الرسول واسمه الحقيقي وموقعه عبر وسائل لا علاقة لها ببرنامج الاحتجاز والاستجواب الذي تتبناه الوكالة."
وردت شركة «سوني» بإصدار بيان من بيجلو وبول صانعي الفيلم، جاء فيه "عرضنا مجموعة متنوعة من الممارسات المثيرة للجدل وأساليب المخابرات التي استخدمت باسم البحث عن بن لادن."
