قال عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن أعضاء جبهة الإنقاذ أكدوا رفضهم الحوار الوطني الذي دعت إليه مؤسسة الرئاسة، لأنهم لا يعلمون ما هي نتائجه وتفاصيل الحوار مبهمة بالنسبة لهم. وأضاف شكر، في تصريحات خاصة لبرنامج «صباح أون» على قناة «أون تي في»، أنه تقدم بمشروع قانون عن مباشرة الحقوق السياسية أرساه مجموعة من القانونيين والحقوقيين إلى الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية.
وأكد أنه هناك خلطا لدى الرأى العام بين مشروع القانون لمباشرة الحقوق السياسية ومشروع قانون الانتخابات البرلمانية، مشددا على أنهم لم يتقدموا بمشروع يخص انتخابات البرلمان والترويج لغير ذلك عار تماما من الصحة.
وأوضح شكر أن مشروع القانون الذي تقدم به ينظم العملية الانتخابية بصفة عامة سواء برلمانية أو رئاسية أو الاستفتاءات أو انتخابات المجالس المحلية.
وأشار إلى أن شروط المعارضة لقبول الحوار، أولا معرفة أطراف الحوار, ثانيا أن تعرض الأطراف المحددة للمشاركة في الحوار الوطني القضايا بنفسها التي سيتم مناقشتها، وليكن على رأسها تعديل الدستور, وأن يذاع الحوار مباشرة على مرأى ومسمع من الشعب المصري, وأن تلتزم الحكومة بتنفيذ النتائج التي سيصل اليها الحوار.
