قال المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية المستقيل، إنه باقٍ في مؤسسة الرئاسة لإدارة الحوار الوطني فقط، ولم يعد يتولى أي مسئولية من المسئوليات التي كانت مسندة إليه كنائب لرئيس الجمهورية. وأضاف مكي، في حوار صحفي جار حالياً في قصر الاتحادية، أنه مصمم على إنجاح فكرة وثيقة المواد الخلافية في الدستور الجديد، وهي المبادرة التي أولاه الرئيس الثقة لإدارتها.
وأوضح أن إدارته للحوار حتى انتهائه لا ينال من حقيقة أنه استقال من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية بالفعل، وانقطعت علاقته بهذا المنصب.
كانت «الشروق» نشرت مساء أمس، نقلاً عن مصادر حضرت الحوار الوطني أن مكي قال نفس الكلام خلال الجولة السادسة من الحوار