خبر جديد ومفاجئ وقع على مسامع المصريين المشاركين فى استفتاء الدستور.. فأثناء وقوفهم فى طوابير التصويت فى الجولة الثانية يوم 21 ديسمبر الجارى خرج نبأ استقالة المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية، قوبل الخبر برد فعل جدلى بين مؤيد ومعارض ومتسائل عن سبب ترك المنصب فى هذا التوقيت بالذات، كثيرون يحكمون «نظرية المؤامرة» فى قراراتهم وآرائهم.. هؤلاء رأوا استقالة «مكى» إشارة للموافقة على الدستور وإقراره -قبل انتهاء يوم الاستفتاء- مفضلاً الحفاظ على ماء وجهه وترك منصبه بإرادته الشخصية «اللى ييجى غصب عنك خليه جدعنة منك». لم تمر أيام قليلة.. حتى بادر الرئيس محمد مرسى بالرد على «مكى» رافضاً استقالته والإبقاء عليه نائباً له.. فذكره بصفته «نائب رئيس الجمهورية» فى كلمته التى ألقاها يوم 27 ديسمبر الجارى.. مطالباً النائب المستقيل بالمشاركة وإدارة جلسات الحوار الوطنى، رفض الرئيس لاستقالة نائبه تزامنت مع إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة الشعبية عليه ودخوله حيز السريان الفعلى.. فالمادة 10 من الدستور الجديد خاصة بهذا الأمر وتنص على إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية فور إقرار الدستور وتشكيل أول حكومة يوافق عليها مجلس النواب، المستشار مكى مصمم على ترك العمل السياسى وجهة اتخاذ القرار.. فهى حسب قوله لا تناسب خلفيته القضائية، أصبح بين شقى رحى نصوص الدستور وانعدام منصبه دستوريا.. ورفض «مرسى» منحه تأشيرة الخروج من القصر الجمهورى بلا عودة. «نائب الرئيس» الغائب دستوريا والموجود فعليا.. بمجرد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه، فقد صفته كنائب بغض النظر عن تقديم الاستقالة من عدمها أو الموافقة عليها أو رفضها، هكذا يقول أستاذ القانون بجامعة أسيوط الدكتور عثمان عبدالقادر، مضيفا «الريس ممكن يخليه مساعد أو مستشار ليه بإصدار قرار رئاسى بذلك»، الدكتور عثمان يوضح أن وجوده داخل مؤسسة الرئاسة لا يثير تساؤلات «الرئيس يستطيع الاستعانة بأى أحد فى أى مهمة يحددها».. وعلى سبيل القطع يؤكد أن صفة «النائب» انتفت عنه دستوريا بنص دستورى صريح لا يحتمل الحديث حوله.
