"الدستور لا يمنع وجود نائب للرئيس، لكني حظرت على نفسي هذا المنصب". بهذه الكلمات أجاب المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية المستقيل، عن سؤال "الوطن" خلال مؤتمر صحفي سابق في الخامس من ديسمبر الجاري، للإعلان عن مبادرته للحوار الوطني. وتوجهت "الوطن" بسؤال للمستشار محمود مكي أثناء المؤتمر حول وضعه بعد الدستور الجديد في حال إقراره، فأجاب مكي: "الدستور الجديد لا ينص على وجود نائب"، فأعادت "الوطن" السؤال: "لكنه لا يمنع في الوقت نفسه وجود هذا المنصب واستمرارك؟"، فأجاب مكي": "الدستور لم يمنع وجود منصب نائب الرئيس، لكني حظرت علي نفسي هذا المنصب.. خدها مني كده".