الرئيس مرسى خلال حضوره جلسات الحوار اقتراحات بالإبقاء علي تعريف العامل .. وتخفيض عدد مجلس النواب إلي 420 .. والنجاح في الفردي من الجولة الأولي تكشف "الاخبار" كواليس ما جري في الجلسة الخامسة للحوار الوطني والتي عقدت بمقر رئاسة الجمهورية حتي ساعات متأخرة من مساء أمس الأول واستغرقت ما يقرب من 8 ساعات . تناولت جلسة الحوار بحضور الرئيس مرسي الذي شارك في جزء منها قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، قبل إحالته لمجلس الشوري والذي يتولي سلطة التشريع حتي انتخاب أعضاء مجلس النواب وكذلك المواد الخلافية في الدستور . أكد السيد مصطفي خليفة نائب رئيس حزب النور السلفي ان جلسات الحوار الوطني مهمة للغاية وناجحة وتؤتي بثمار سريعة والرئيس يلتزم بما يتم الاتفاق عليه حيث ان الجلسة الاولي انتهت الي الغاء الاعلان الدستوري الذي سبب ازمة والجلستان الثانية والثالثة كانتا مخصصتين لمناقشة المواد المراد تعديلها ولكن غياب ممثلي بعض القوي السياسية المعترضة حال دون الاتفاق علي هذه المواد ولكن تم التطرق الي التعيينات بالشوري حيث تم تلقي ترشيحات الكنيسة والازهر ولم تقتصر علي الاحزاب فقط وفي الجلسة الرابعة تم اقرار الاسماء وارسالها الي الرئيس محمد مرسي . لجنة مصغرة واضاف نائب رئيس حزب النور ان الجلسة الخامسة للحوار شهدت حضور الرئيس حيث تم الاتفاق علي الاطار العام للعمل ونظرا لان الوقت مضغوط فتم مناقشة قانون الانتخابات حيث تم الاتفاق علي تشكيل لجنة مصغرة اغلبها من القانونيين ستتلقي مقترحات الاحزاب والقوي السياسية حتي صباح السبت القادم. واوضح خليفة ان اللجنة المصغرة ستبحث المقترحات ثم تتوصل الي صيغة مشتركة تعرض علي الاجتماع القادم للحوار الاحد المقبل ثم يتم رفع هذا التصور الي مجلس الشوري للتداول عليه واقراره. وكشف نائب رئيس حزب النور عن وجود شبه توافق عام علي تغيير بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب ومنها الابقاء علي تعريف العامل والفلاح طبقا للدستور الجديد , حتي لا ندخل في تفسيرات معقدة ، وكذلك البحث عن آلية بسيطة لاثبات صفة العامل والفلاح , بدلا من الاجراءات المعقدة. واضاف خليفة ان البعض اقترح ان تكون الانتخابات الفردية باختيار اعلي المرشحين اصواتا من العمال والفلاحين دون جولة اعادة فيما طالب البعض بتقليل عدد اعضاء المجلس بما لا يزيد عن 420 عضوا طبقا للمعايير العالمية لتحديد نسبة عدد المواطنين لكل نائب كما تم اقتراح الا تقل القوائم المنقوصة عن النصف مع الغاء نسبة الحسم علي مستوي الجمهورية مع الابقاء عليها علي مستوي الدائرة حتي لا نفاجأ بالمئات من قوائم المستقلين. اجراء الفرز ومن جانبه اكد المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الحضارة عن انه تم مناقشة بعض المقترحات الخاصة بمجلس الشعب منهم مقترح مقدم من التحالف الشعبي الاشتراكي قدمه عبدالغفار شكر عن قانون مباشرة الحقوق السياسية متضمنا قانون انتخابات مجلس النواب اكد خلاله ان المقترح يمثل رؤية لعدد كبير من اعضاء جبهة الانقاذ الوطني، كما تقدم حزب الحضارة بمقترح لقانون انتخابات مجلس الشعب، للتأكيد علي نزاهة العملية الانتخابيةوتيسيرها علي المواطنين وتشجيعاً لأكبر نسبة للمشاركة في اختيار من سيمثلونهم.وصرح المهندس حاتم عزام نائب رئيس الحزب ان اول الاقتراحات وهو خاص بإجراء الفرزوإعلان النتائج في اللجان الفرعيةوبحضور مندوبي المرشحين الفرديين والقوائم وممثلين منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام كما هو بين في المقترح. كما أكد المهندس حاتم عزام أن مقترح حزب الحضارة الثاني يتعلق بالنص علي ان تجري الانتخابات البرلمانية بالتصويت الإلكتروني لأول مرة في تاريخ مصروهو مقترح يراه الحزب ضرورياً في انتخابات بعد الثورة، حيث ان هذة المنظومة تعتمد علي بطاقة الرقم القومي وتمنع تماماًً فكرة الورقة الدوارة وتيسر علي اللجنة العليا للانتخابات كما تيسر علي الناخبين العملية الانتخابيةوتشجعهم علي المشاركة وتحصر بيانات الناخبين المشاركين علي شبكة معلومات مركزية . لقاء مع رجال الاعمال ومن جانبه كشف محمد ممدوح ممثل حركة حازمون إن الرئيس محمد مرسي سيعقد مؤتمرا مع عدد من رجال الأعمال الأسبوع المقبل لبحث سبل إنقاذ الاقتصاد من وضعه الحالي وذلك بناء علي اقتراح تقدم به ووافق عليه الرئيس. وعلمت الاخبار أن هناك عددا من الاحزاب الاسلامية والمدنية المشاركة في الحوار ومنها غد الثورة والحضارة قدمت مقترحات خاصة بقانون الانتخابات والمواد المراد تعديلها في الدستور الخلافية، وقالت مصادر بالاجتماع أنه تم الاتفاق علي إرسال جميع الاحزاب والقوي السياسية لمقترحاتها الي رئاسة الجمهورية حتي يوم السبت القادم الساعة 2 ظهراً لتنعقد وتنظر فيها اللجنة القانونية المصغرة التي تم تشكيلها في بداية الحوار برئاسة د. محمد سليم العوا وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق علي عقد جلسة سادسة للحوار الوطني عقب نظر اللجنة القانونية في جميع المقترحات المقدمة ومن المقرر أن يكون يوم الاحد القادم الساعة 6 مساء بمقر رئاسة الجمهورية للنظر في النموذج والاقتراحات التي تم صياغتها من قبل اللجنة القانونية لسرعة إرسالها الي مجلس الشوري في أقرب فرصة . وأضافت المصادر أن أغلب المقترحات المقدمة من الجميع خلال جلسات الحوار كانت عن قانون الانتخابات القادمة مؤكدة أن هناك أرضية جديدة نتحاور عليها في ظل واقع تم فرضه بعد إقرار الدستور ويجب أن نتحاور جميعا من اجل قانون الانتخابات أما بالنسبة للمواد الخلافية في الدستور فهناك وقت ومدة زمنية طويلة لبحثها . اختلاف في وجهات النظر وشهدت الجلسة اختلافا في وجهات النظر لبعض الحاضرين للاجتماع من الأحزاب والقوي السياسية، فهناك من يريد أن تجري الانتخابات البرلمانية القادمة بنفس النظام الذي أجريت به الانتخابات السابقة وهي القائمة النسبية المغلقة خاصة بعد أن حدد الدستور الثلث للمقاعد الفردية والثلثين للقائمة وهو نفس النظام الانتخابي السابق. واكد الرئيس مرسي خلال الجلسة أهمية استمرار الحوار لاكمال خارطة الطريق للمرحلة الحالية وأكد علي توسيع دائرة الحوار كما كرر نداءه لكل الأحزاب السياسية لحضور هذا الحواروأكد أن رئاسة الجمهورية ستبذل كل جهدها من أجل أن تساهم كل القوي الفاعلة في هذا الحوار. وشارك في اللقاء كل من د.أحمد علي، مساعد رئيس الجمهورية لشئون المصريين في الخارج، ود.محمد سليم العوا، رئيس اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار، وابو العلا ماضي، وكيل اللجنة ورئيس حزب الوسط، وعصام سلطان، عضو اللجنة ونائب رئيس حزب الوسط، بالاضافة الي الفقيه الدستوري أحمد كمال ابو المجد، ود.محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة ،ومحمد الشهاوي، عضوي المكتب السياسي لحزب مصر القوية، وابراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة دار الشروق، والكاتب الصحفي وائل قنديل، ورامي لكح، رئيس حزب مصرنا، ود.عمرو خالد، رئيس حزب مصر، ود.ثروت بدوي، أستاذ القانون الدستوري وعدد اخر من رموز القوي السياسية والاحزاب . وشهدت الجلسة استبعاد عدد من رؤساء الأحزاب الذين شاركوا في الحوار منذ البداية ومنهم د.نبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، واللواء عادل القلا، رئيس حزب مصر الاشتراكي، بينما اعتذر عن الحضور عدد آخر لانشغالهم ومنهم منتصر الزيات، محامي الجماعات الاسلامية، وجمال جبريل، استاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشوري المعين. وعلمت "الاخبار" أن د.نبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة تم منعه من دخول قصر الرئاسة أمس الأول من قبل الأمن، وعندما قام دعبس بالاتصال بسكرتارية الرئيس فأبلغته بأن قائمة الأسماء أعدتها اللجنة القانونية بمعرفة أمين اللجنة مهندس أبو العلا ماضي وأنه لم يتم إدراج اسمه، كما تم منع اللواء عادل القلا، رئيس حزب مصر الاشتراكي .
