تجددت اليوم الجمعة، بالأردن المسيرات السلمية، المطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين، ورحيل الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عبد الله النسور. وتأتي تلك المسيرات، التي شهدتها العاصمة عمان وعدد من المحافظات الأردنية في جمعة «لا لسياسات الإفقار»، والتي نظمها الائتلاف الشبابي والشعبي؛ استمرارًا لرفض القرار الحكومي برفع أسعار المحروقات، وتأكيدًا على المطالبات بالانفكاك عن صندوق النقد الدولي واتفاقياته، التي جرت وستجر إلى المزيد من الإفقار، بحسب منظمي تلك المسيرات.
وتستعد حركات شبابية وشعبية والحركة الإسلامية والجبهة الوطنية للإصلاح، لتنفيذ فعالية مركزية كبرى، يتوقع أن تُنفذ في الثامن عشر من الشهر المقبل؛ احتجاجًا على قانون الانتخاب «الصوت الواحد»، وتأكيدًا لموقف هذه القوى بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة لمجلس النواب السابع عشر، والتي ستجري في الثالث والعشرين من الشهر القادم.
من جانبها، أكدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية في بيان، أن الأجواء التي تشهدها البلاد مع بدء الحملة الانتخابية تدلل بشكل واضح على طغيان رأس المال، بتشكيل القوائم وشراء الأصوات، في ظل "حملة انتخابية باهتة"، لا تعكس اهتمام الشارع بها.
واعتبرت اللجنة، أن مرد ذلك يعود لطبيعة القانون، الذي ستجري وفقه الانتخابات، والذي "لا يشجع على عملية المشاركة ويفتح الباب واسعًا أمام المال السياسي ليفعل فعله"، على حد وصف البيان.
وطالبت اللجنة، الحكومة الأردنية، بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن كافة معتقلي الحراك الشعبي، ووقف تحويلهم لمحكمة أمن الدولة.
وحذرت اللجنة من الاستجابة مجددًا لاشتراطات صندوق النقد الدولي، في ظل الحديث عن وجود وفد من الصندوق، والتوجه لتوقيع اتفاق جديد معه، معربة عن أملها بأن تنعكس الاتفاقات، التي تقوم بتوقيعها الحكومة مع بعض الدول العربية، إيجابًا على الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين الأردنيين.
