نقل موقع أخبارك عن عدد من السياسيين المنتمين لتيارات سياسة مختلفه اتفاقهم علي ان استقالة الدكتور محمد محسوب من منصبه كوزير للشئون النيابيه والقانونية مفاجئه، وان مبرراتها غير معلومه، مؤكدين ان لها هدفا غير معلن. وقال عبد الغفار شكر مؤسس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ان استقالة محسوب كانت بالنسبة له "مفاجأة وموقفاً غريباً".
واضاف شكر، في تصريحات ل"اصوات مصريه" اليوم، ان محسوب كان من انشط الوزراء في حكومه الدكتور هشام قنديل واعضاء الجمعيه التاسيسيه، مؤكدا انه لعب دورا كبيرا في تمرير الدستور برغم العيوب التي كانت به "وهذا معناه انه كان متمسكاً بالسلطة، .لذلك فان استقالته مفاجأه".
وارجع حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع، استقاله محسوب الي انها "اعتراض من جانب حزب الوسط الشريك الثالث لحزبي الحريه والعداله والنور السلفي علي شخص الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، وعلي استمراره في رئاسه الحكومه".
وقال عبد الرازق ان هذا وارد في التحالفات الحزبيه والسياسيه، مشيرا الي ان حزب الوسط ربما يكون لجا الي ذلك بعد احساسه برفض الشارع المصري لحزب الحريه والعداله وجماعة الإخوان المسلمين، لافتا الي ان الحزب ربما يهدف للتمايز حتي تكون لديه فرصه اكبر في الانتخابات التشريعيه المقبله علي حد قوله.
وأضاف "اظن ان كل القوي التي في السلطة الان تفكر في نصيبها من الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبعضهم يري ان تطابقه مع الحريه والعداله امر سلبي علي مستقبله السياسي".
واعتبر باسم كامل عضو المكتب السياسي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الاستقاله مسأله التزام حزبي من جانب محسوب تجاه حزبه الوسط، مشيرا الي ان مواقف الحزب برمتها غير مفهومه لانه طوال الوقت هو وقياداته كانوا تابعين للجماعه بما فيهم محسوب نفسه.
واضاف "لكن من الواضح ان الحسابات السياسيه تختلف وفقاً للمصالح"، ورفض كامل التغيير الوزاري المطروح الان، مؤكدا ان الحكومه امامها تقريباً شهران وسترحل بعد ان يتم تشكيل حكومه جديده باغلبيه برلمانيه عقب انتخاب مجلس الشعب،واصفا اياها ب"الفاشله والكاذبه وغير الشفافه".
وقال الدكتور احمد دراج وكيل مؤسسي حزب الدستور، ان الاستقالة "جاءت في إطار انعدام الشفافية والرؤية الحقيقية لتيار الإسلام السياسي المتطرف، مشيرا الي ان مبررات الاستقالة ليست معلومه للمجال السياسي وتوقيتها ايضاً غريب".
واكد دراج رفضه لفكره "الوسط" التي تحدث عنها حزب الوسط، موضحا ان الحزب ظهر في النهايه كجزء من منظومه الاسلام السياسي التي لم يفهم بعد ما اذا كانت اسلاميه او سياسيه.
ورفض دراج ان يحدد اسباب الاستقاله، معربا عن اعتقاده ان لها اسبابا اخري لا نعلمها "فربما يكون دور الدكتور محسوب قد انتهي، وربما ينتقل الي مهمه اخري كما حدث مع المستشار محمود مكي النائب السابق للرئيس".
وقال المهندس طارق الملط امين لجنه الاعلام بحزب الوسط ان الاستقاله تتسق مع موقف الحزب من الحكومه الجديده، لافتا الي ان الحزب كان اعلن من قبل موقفاً رافضاً لتكليف هشام قنديل بتشكيل الحكومه الجديده "مع كامل الاحترام لشخصه"، لانه اثبت خلال الفتره التي قضاها في الوزاره عدم قدرته علي قياده الدوله في هذه المرحله الحساسه.
