تنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وأحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، فى قضية اللوحات المعدنية للسيارات. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، إثر إدانتهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد عن السعر السوقى، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة قد نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام والإضرار بأموال المواطنين وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.
يذكر أن نيابة النقض قد أوصت في تقرير لها بقبول الطعن المقدم من المتهمين ضد حكم حبسهم، كما أوصت بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخري، ويعد هذا التقرير، رأيا استشاريا لمحكمة النقض.