ألغى وزير الموارد المائية والري، محمد بهاء الدين، مشروع تعديلات قانون الري والصرف الجديد التي كانت ضمن أولويات الأجندة التشريعية المنتظر عرضها على مجلس الشورى فور اقرار الدستور الجديد، وتراجع عن التعديلات الخاصة ب4 تشريعات أخرى خاصة بمنظومة النيل والري والشواطئ والخزانات الجوفية، لإحياء مشروع قانون النيل الموحد والذي سيضم كافة التشريعات. وشكل بهاء لجنة فنية قانونية لإحياء مشروع قانون النيل الموحد، والذي كان قد تم تقسيمه إلى 5 قوانين متفرقة تعالج القصور التشريعي في مخالفات التعدي على النيل والترع والمصارف والشواطئ والمخزون الجوفي والاسراف في المياه وتنظيم استخدامات الري وتراخيص دق الآبار والبناء في منافع الري ولكن كل قضية على حده .
وأكد د. خالد وصيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، أن العودة لإحياء مشروع قانون النيل الموحد كان أمر ضروري، وبحيث يتم تجميع كافة القوانين المتعلقة بالمياه وحماية النيل والري والصرف في قانون واحد بدلا من تجزئتها في عدة قوانين .
وكشف وصيف، عن أن اللجنة تدرس عدة مقترحات لتغليظ عقوبات الاستيلاء على منافع الري وتجاوزات ردم النيل بوضع عقوبة السجن المشدد لأصحابها وعدم الاكتفاء بالغرامات والتي تعد هزيلة جدا في القانون الحالي .
