انتهى الخبراء القانونيون بوزارة الموارد المائية والرى، من مراجعة قانون الموارد المائية الموحد بعد دمج خمسة قوانين تحت مسمى "القانون الجديد"، ليكون هناك قانون واحد شامل وجامع لكل ما يتعلق بقضايا المياه. وأكد الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والرى، أن القانون الجديد يضع الضوابط الكفيلة بإشراف الدولة على كافة المنشآت والمرافق المائية، وسن التشريعات والأحكام اللازمة لتحقيق الأمن المائى المصرى فى ضوء إدخال تعديلات جديدة على القوانين الحالية فى مجال حماية نهر النيل والرى والصرف، والذى يأتى على رأس أولويات الحكومة. وأشار بهاء فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن التعديلات تمت طبقاً لبعض أحكام قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984، وبالتنسيق الكامل مع الوزارات الأخرى وكافة الجهات المعنية بقضية المياه ومنها وزارات الزراعة والصناعة والصحة والبيئة والمحليات، مشيراً إلى أن الهدف منها هو تشديد العقوبات والأحكام الملائمة إلى أقصى حد ممكن سواء بالغرامة أو الحبس أو كلاهما لجميع أشكال المخالفات والتعديات على نهر النيل وفروعه وكافة المجارى المائية مثل إقامة منشآت على الأراضى المملوكة للدولة داخل حرم شبكات الرى والصرف وغيرها من المخالفات التى تهدد الموارد المائية للبلاد. وأضاف أن القانون يتضمن أيضاً تغليظ العقوبات على إقامة أية منشآت مخالفة على السواحل المصرية لحرم الشاطئ، بالإضافة إلى اهتمام خاص بالمياه الجوفية لأنها ثروة يجب حسن إدارتها واستغلاله، حيث تم تخصيص جزء لها بهدف تقنين أوضاع الآبار الجوفية المخالفة، ووضع قواعد خاصة بالتعامل مع الآبار التالفة والترخيص بإنشاء بئر بديلة، كما يمنح القانون الحق فى إغلاق أى بئر إذا أثبتت تقارير المتابعة والتفتيش الفنية تلوث مياه البئر وتدهور نوعيتها، وكذلك حظر حقن الخزان الجوفى إلا بتصريح من الوزارة، والحد من استخدامات المياه الجوفية فى غير أغراض الزراعة أو الشرب. وأضاف الدكتور طارق قطب، مساعد أول وزير الرى، أن الهدف من دمج القوانين حماية موارد مصر المائية من كافة التعديات والتلوث، خاصة أن القوانين الخمسة المقترحة من قبل كانت مرتبطة ببعضها البعض، وبينها تشابه كبير، من حيث وضع مستخدمى المياه والمصادر المائية بأنواعها، والتى يهدف القانون الجديد لوضع المياه فى مكانها الصحيح.
