قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات التي أشرفت على الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد للإعلام الرسمي أمس الاثنين، إن اللجنة ستعلن النتيجة الرسمية اليوم الثلاثاء، في خطوة تمهد لانتخاب برلمان جديد خلال نحو شهرين.
ويعتبر الرئيس محمد مرسي الدستور الذي وضعته لجنة تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون خطوة حيوية في طريق التحول الديمقراطي في مصر بعد عامين تقريبا من سقوط حسني مبارك.
وتقول المعارضة إن الدستور به عيوب من بينها تجاهل حقوق الأقليات ولن يؤدي الى الاستقرار المنشود.
وأشارت إلى أن أقل من ثلث من يحق لهم التصويت وعددهم 51 مليونا أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء.
وأقر محمد البرادعي السياسي المعارض والحائز على جائزة نوبل للسلام بهزيمة المعارضة في الاستفتاء على الدستور في حديث مع نيوز أوار على شبكة بي.بي.اس الأمريكية أمس الاثنين.
وقال البرادعي "حسنا سينقضي ذلك. لكنه يوم حزين حقيقة يمر على مصر في رأيي، لأنه سيرسي أسس عدم الاستقرار. إنه دستور استقطابي بدرجة كبيرة. إنه يحدد الكثير من القيم الإنسانية التي نعيش بها ، مثل حرية العقيدة وحرية التعبير واستقلال القضاء. لذلك لست واثقا من أن هذا هو الطريق إلى الأمام."
وأظهر تجميع لنتائج لجان الاستفتاء أعدته جماعة الإخوان المسلمين موافقة 64 في المائة ممن أدلوا بأصواتهم رغم أنه لا يتوقع إعلان النتيجة الرسمية قبل اليوم الثلاثاء على الأقل. وكشف تجميع أعدته المعارضة عن نتيجة مماثلة.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي سمير أبو المعاطي للإذاعة والتلفزيون الرسميين في ساعة متأخرة من مساء أمس، إن اللجنة ستعلن نتائج الاستفتاء اليوم الثلاثاء في الساعة السابعة مساء .
وقال البرادعي "واحد من الأجزاء الأكثر خطورة في هذا الدستور هو أنه فتح البابا أمام العديد من الافكار الدينية المثيرة للجدل للدخول إلى العملية التشريعية وتقويض سلطة القضاء. وهذه واحدة من القضايا التي تثير قلق الكثيرين هنا، لأنهم لا يريدون ذلك، والدولة ستتحول إلى دولة دينية، أو تنتقل من نظام حكم سلطوي في عهد مبارك إلى نظام حكم سلطوي آخر يغلف نفسه بالدين أو بتفضيل ديني. لذلك فإن هناك مخاوف كبيرة الآن بشأن هذه الوثيقة. وكيف نخرج من ذلك. يقول السيد مرسي فلنبدأ الحديث اعتبارا من غد بشأن تعديل هذا الدستور. هذا يعطيك مؤشرا على كيف كانت العملية برمتها مضحكة."
ويقول خبراء اقتصاديون إن من المحتمل أن يكون مرسي قد أهدر من خلال التعجيل بإقرار الدستور فرصة التوصل إلى توافق على إجراءات تقشفية يحتاجها لإنعاش الاقتصاد.
