رأت صحيفة "يو إس أيه توداى" الأمريكية أن عجلة الإسلاميين بالموافقة أمس الخميس على دستور مصر الجديد دون مشاركة بعض الأعضاء الليبراليين ووفد الكنيسة بهدف استباق حكم المحكمة التي قد تُقرر حل اللجنة التأسيسية، هي خطوة من شأنها أن تُشعل نار الفتنة في مصر وتأجج المزيد من الصدام بين المعارضة والرئيس المصري "محمد مرسي". وأوضحت الصحيفة أن مسودة الدستور النهائية، التي تهدف إلى تحديد هوية مصر السياسية الجديدة بعد 60 عامًا من حكم القيادات السلطوية الاستبدادية، تتسم بالصبغة الإسلامية التي يقول الخبراء الحُقوقيون أنها تؤدي إلى إعطاء رجال الدين القول في التشريع والحق في وضع القيود المفروضة على حرية التعبير وحقوق المرأة والحريات الأخرى. وأضافت الصحيفة "إن اللجنة التي قامت بالتصويت على الدستور ضمت ما يقرب من 85 عضوا لم يكن منهم مسيحي واحد مع وجود أربع نساء فقط، مما أثار غضب التيارات الليبراليية والعلمانية والمسيحية التي قالت أن الإسلاميين اختطفوا عمل اللجنة وكتبوا دستورًا يتماشى مع فصيل واحد فقط وأن الدستور الجديد لا يمثل كل المصريين." ومن جانبه، قال "محمد البرادعي" الحاصل على جائزة نوبل للسلام "أنا حزين لرؤية هذا الدستور يخرج في وقت تشهد مصر فيه انقسامات، لذا فلا أتوقع أن تستمر تلك الوثيقة طويلًا وستكون جزءًا من الفولكلور السياسي وستذهب إلى مزبلة التاريخ." ولفتت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يدعو الرئيس "مرسي" لاستفتاء شعبي على هذا الدستور في وقت مبكر من منتصف ديسمبر المقبل، في الوقت الذي تقول فيه جبهات المعارضة أن اللجنة التأسيسية المخولة لصياغة الدستور والي تعمل منذ اكثر من ستة أشهر قد فقدت الأن شرعيتها. وتوقعت الصحيفة أن تستمر الإضطرابات والإعتصامات والصدامات في البلاد حول هذا الدستور الجديد لحين إجراء الاستفتاء الشعبي الذي سوف ينهي الأزمة إما بموافقة الشعب والإنتقال الكامل إلى الديمقراطية والاستقرار أو بالرفض ومن ثم إعادة تشكيل لجنة جديدة مع استمرار الانقسامات في البلاد.
