مع اهتمام شعبى خليجى كبير بالجدل حول المسار الديمقراطى فى مصر، بينما «بيت النجار مخلع»، حسب رأيه، تساءل صالح الشيحى فى مقال بصحيفة «العرب» القطرية: «لماذا يخشى بعض الخليجيين، خاصة السعوديين والإماراتيين، من استحواذ الإخوان على السلطة؟!». وتابع تحت عنوان، «المعركة فى مصر وغبارها فى الخليج»: «لا يخشى العواصف سوى الذين يسكنون بيوتا كرتونية!»، خاتما بأنه: «ليت مثقفى الخليج وحركيّيه وإصلاحيّيه يوفرون جهودهم وحناجرهم وتغريداتهم، وينشغلون بأنفسهم وببلادهم.. ومصر، التى علمتنا القراءة والكتابة، ليست بحاجة لمن يرشدها ماذا تفعل». وبانتهاء العمل بالإعلان الدستورى «المثير للجدل والخلاف»، رأت صحيفة «القدس العربى» أنه «من المفترض أن تبدأ مصر مرحلة جديدة لاستكمال مسيرتها الديمقراطية بالاستعداد لانتخابات مجلس الشعب تحت عنوان الحوار والتنافس الديمقراطى الشريف».
الصحيفة شددت فى افتتاحيتها على أن «وظيفة المعارضة هى أن تعارض، وأن تبحث عن السلبيات والإخفاقات، ولكن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع هو قمة الديمقراطية، وهو الفيصل النهائى والنتائج يجب أن تحظى باحترام الجميع».
لكن، ومعلقة على ترديد «جبهة الإنقاذ الوطنى» المعارضة بأن الدستور كى يكون شرعيا يجب أن يحظى بنسبة تأييد الثلثين وليس أغلبية بسيطة، ذهبت «الرأى» الكويتية إلى أن هذا «يعنى أن صفحة هذا النزاع لن تطوى بإعلان النتيجة، خصوصا أن التصويت تشوبه مقاطعة قضائية واسعة فى الاشراف عليه؛ ما يعطى دفعا أكبر للمعارضة الرافضة له».
ومتسقا مع المعارضة، وصف محمد أبى سمرا فى مقال ب«النهار» اللبنانية مسودة الدستور الجديد ب«دستور العشيرة الإخوانية»، وتساءل آملا: «إذا كانت تونس قد افتتحت موسم الربيع العربى، فهل تفتتح مصر تقديم مثال لربيع الحركة المدنية الديمقراطية التى تُخرج الثورات العربية من قبضة الاسلام السياسى الخانقة إلى رحاب الحرية السياسية الدستورية؟».
أما منار الرشوانى، فانتقد «قادة جميع الأطياف السياسية، معتبرا فى مقال ب«الغد» الأردنية أنه «لا مخرج من الدائرة المفرغة فى مصر، إلا باستكمال الثورة ضد زعماء وسياسيين يصرون على العيش فى الماضى على حساب المستقبل، ويدفعون حتما إلى إعادة إنتاج الديكتاتورية أيا كان مسماها الجديد أو عباءتها أو ذريعتها»، داعيا إلى «جيل جديد من السياسيين ينظر إلى الأمام».
