رصدت جبهة الإنقاذ الوطني بمحافظة الفيوم، التي تضم أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والتحالف الشعبي، والدستور، والتيار الشعبي، واللجان الشعبية، بمركز إطسا، وعددًا من القوى السياسية بالفيوم، بعض التجاوزات التي شابت التصويت على استفتاء الدستور. حيث أكد ميشيل ميلاد، عضو الجبهة، أنها أصدرت بيانا ذكرت فيه العديد من الانتهاكات في عملية الاستفتاء؛ ومنها تأخر فتح اللجنة رقم 49 بمدرسة عثمان بن عفان بمدينة سنورس، حتى الساعة العاشرة صباحًا، ومنع القاضي بلجنة 35 بمدرسة سنرو الابتدائية بمركز إبشواي، دخول جميع مراقبي الجبهة الذين يحملون تصاريح من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد البيان، أن الجبهة رصدت من خلال مندوبيها قيام بعض الموظفين الإداريين باللجنة رقم 36، بمدرسة بني عتمان الجديدة بمركز إطسا، بالحث على التصويت ب"نعم"، مع وجود عدد من أعضاء حزب الحرية والعدالة خارج اللجنة يؤثرون على الناحبين للتصويت ب"نعم".
وأضاف أن القاضي باللجنة رقم 84 بمدرسة قرية عتامنة الجعافرة بمركز إطسا، كان لا يتحقق من هوية المنتقبات، ولا يستخدم الحبر الفسفوري، وأنه تم رصد معلمة منتقبة بمدرسة التجارة الفنية، تقوم بالتعليم على بطاقات التصويت ب"لا" من الناخبين، باللجنة رقم 8 بمدرسة صلاح سالم الثانوية بنين، ببندر الفيوم.
وأشار البيان، إلى أن اللجان بمدارس الثانوية بنات، والفيوم الإعدادية الحديثة، وصلاح سالم، رفض القضاة وجود أي مراقبين الذين يحملون تصاريح مراقبة من المجلس القومي لحقوق الإنسان.