نجا اليورو من الأزمة الاقتصادية بعدما كان مهددا بالزوال قبل بضعة أشهر، لا سيما بعد الاتفاق حول الدين اليوناني الذي أشاع أجواء من التفاؤل في أوروبا، لكن العام 2013 سيبقى عاما بالغ الصعوبة نتيجة ما تسببت به الأزمة من عواقب اقتصادية واجتماعية كاسحة. وكان المحللون يتبارون قبل عام على إصدار التوقعات حول تاريخ خروج اليونان من منطقة اليورو، وفق سيناريو لم يكن مجرد فرضية بل واقعا مرجحا، وقد استمرت هذه التوقعات القاتمة لجزء كبير من السنة.
أما اليوم فيقول يانيس إيمانويليديس من مركز السياسة الأوروبي للدراسات إن "احتمال أن يغادر أي من الأعضاء منطقة اليورو تبدد".
وأعلن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، أولي رين، أن "العديد من المراقبين كانوا يعتبرون أن اليونان خسرت معركة (البقاء) في منطقة اليورو، مشسرا الى أن أصحاب هذه التكهنات المتشائمة كانوا مخطئين".
وأضاف رين، أن ذلك تطلب اجتماعات كثيرة لوزراء مالية منطقة اليورو، شهد بعضها توترا شديدا، وفي 13 ديسمبر حصلت اليونان أخيرا على جزء من المساعدة بقيمة 34,3 مليار يورو كانت بحاجة إليه لتجنيبها الإفلاس.
وأوضح، أنه نتيجة لهذا الاتفاق قامت وكالة ستاندارد آند بورز، للتصنيف الائتماني، في خطوة ملفتة ورمزية برفع تصنيف ملاءة اليونان ست درجات، ما عزز اليورو فورا في مواجهة الدولار.
وأشار الى، أن الخبر السار الثاني في نهاية السنة، كان التسوية التي توصل إليها وزراء المالية الأوروبيون، حول فرض نظام رقابة على المصارف في منطقة اليورو، وهنا أيضا اعتبر التقدم تاريخيا بعد أسابيع من التعثر. فالرقابة الموحدة على المصارف هي الخطوة الأولى نحو وحدة مصرفية ستسمح مستقبلا بمنع الأزمات التي تطاول المؤسسات المالية من الانتشار إلى باقي الاقتصاد، مؤكدا أن المنعطف الحقيقي في العام 2012 حصل بالتأكيد في الصيف حين وعد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي باتخاذ كل التدابير الضرورية لإنقاذ اليورو.
