رغم شكوى أغلب المنظمات الحقوقية من عدم اصدار تصاريح مراقبة الانتخابات لمندوبيها ومنعهم من المراقبة، إلا أن أكثر من غرفة عمليات اهتمت برصد الانتهاكات التى وقعت فى المرحلة الاولى من الاستفتاء التى ضمت لجان 10 محافظات هى القاهرة والاسكندرية والغربية والدقهلية وجنوب وشمال سيناء وأسيوط وسوهاج وأسوان والشرقية. وتشير أغلب التقارير إلى انتهاكات خاصة بظهور الورقة الدوارة والتى تم تسجيل حالة بها فى الغربية تم القاء القبض على حاملها وهو عضو بحزب «الحرية والعدالة»، بالإضافة إلى السماح بتوجيه الناخبين، وعدم وجود قضاة وانتحال موظفين لصفة أعضاء بالهيئة القضائية والتى تجاوزت بلاغاتها أكثر من 1000 بلاغ، ووجود بطاقات اقتراع غير مختومة، ووجود بطاقات اقتراع خارج اللجان، وكذلك وجود صناديق اقتراع خارج اللجنة كما هو الحال فى حالة تم رصدها بمنية النصر دقهلية وهى الحالة التى تم تدوالها عبر مواقع «الفيس بوك»
ورغم عدم ظهور نتيجة المرحلة الاولى حتى الآن بصورة رسمية، إلا أن الجبهة الداعمة للتصويت ب «لا» بدأت فى تجهيز الخطة البديلة بالطعن على نتيجة الاستفتاء الرسمية من خلال التقارير التى تم رصدها خلال عملية التصويت التى جرت حتى الساعة الحادية عشرة مساء السبت.
ويبقى مصير السيناريو النهائى لنتيجة المرحلة الاولى المطعون عليها فى يد اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء والتى اتهمت عدة جهات بالتخبط، لتبقى النتيجة معلقة حتى إشعار آخر، مع وجود فرصة ضئيلة للطعن على هذه المخالفات أمام النيابة العامة وتخطى اللجنة العليا فى حالة وجود أدلة جنائية يعتد بها.
أكد مالك عدلى محامى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن هناك ثلاثة سيناريوهات متوقعة لتعامل الدولة مع المخالفات التى تم رصدها فى الاستفتاء على الدستور، الاول هو أن يكون المصريون يتعاملون مع نظام مبارك جديد ولا يتم التعامل مع البلاغات التى تم حصرها، ولا يتم فحصها أو الاعتداد بها أمام اللجنة المشرفة على الاستفتاء.
وأضاف عدلى أن هناك سيناريو آخر وهو أن يتم الاعتداد بهذه البلاغات، والمفترض فى هذه الحالة هو أن يتم ايقاف نتيجة الاستفتاء حتى يتم فحص هذه البلاغات، ومعرفة نتيجة هذه البلاغات.
وأوضح عدلى أن المخالفات التى تم حصرها حتى الآن مخالفات خطيرة وتبطل عملية الاستفتاء، مشيرا إلى أن هناك عدة بلاغات خاصة بظهور البطاقة الدوارة، وعدم وجود قضاة، وتوجيه الناخبين داخل اللجان، وعدم وجود كشوف داخل اللجان وقيام القضاة بعمل كشوف لاسماء الناخبين بأنفسهم.
وأشار عدلى إلى أن هناك طريقا ثالثا ضد الدستور ويتم اعداد ملف قانونى له حاليا، وهو أن المصريين يقومون باستفتاء على دستور غير موجود، حيث إن مشروع الدستور الحالى لم يتم نشره فى القنوات الرسمية وهى الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية، مما يفتح الباب لإضافة مواد أو تعديل مواد من الدستور المستفتى عليه.
وأضاف عدلى أن هناك عددا من المواطنين قاموا بطلب قراءة المواد المستفتى عليها فى اللجان، وقاموا بعمل محاضر بالامتناع عن التصويت وتم تقديم بلاغ إلى اللجنة العامة بالقاهرة التى قامت برفعه إلى المستشار زغلول البلشى.
ولفت عدلى إلى أن الطعن لن يكون على نتيجة الاستفتاء وانما على سير عملية الاستفتاء التى من المفترض أن يتم المراقبة عليها.
واتهم عدلى بأن اداء اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء متخبط مشيرا إلى أن تصاريح مراقبة الاستفتاء تم منحها للاخوان والسلفيين، مضيفا أن اللجنة قامت بالرد على بلاغ غرفة عمليات الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بفاكس لم يضم أى ردود فعلية على أى واقعة من البلاغ مما استدعى إلى ارسال رد مكون من 15 ورقة.
ويؤكد ناصر أمين مدير مركز استقلال القضاء أن حتى هذه اللحظة تم رصد مخالفات تتعلق بسير عملية الاستفتاء فيما يتعلق بالاشراف القضائى، وكذلك مراقبة عملية الاستفتاء.
وأضاف ناصر أن المخالفات القانونية التى تم رصدها يمكن الطعن بها على نزاهة الاستفتاء مما يبطل العملية كلها فى حالة اتساع نطاق التجاوزات ومساسها بعملية الاستفتاء، مشيرا إلى أن الجهة القانونية الوحيدة التى يمكن الطعن أمامها على نتيجة الاستفتاء هى اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء.
فيما أكد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس اللجنة العامة التاسعة بالقاهرة أن البلاغات الخاصة بمخالفات الاستفتاء سيتم دراستها فى اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء لبيان صحتها من عدمه، مشيرا إلى أن الكثير من المخالفات التى تم تداولها شابها الكثير من الشائعات، مستدلا على تصريح تم تداوله على لسانه بأن هناك رؤساء لجان ليسوا قضاة وهو ليس حقيقيا.
واتهم عبدالعزيز ما اطلق عليهم الطابور الخامس الذى يعمل ضد مصلحة الوطن.
وأضاف عبدالعزيز أن من حق مقدم البلاغ الذى لا يعجبه نتيجة البلاغ الذى تقدم به أن يتظلم من نتيجته، مشددا على أن ليس كل البلاغات تؤثر على نتيجة الاستفتاء نظرا لوجود خروقات لا تأثير لها على سير العملية.
وأوضح عبدالعزيز أن أغلب البلاغات كانت لعدم وجود قضاة وهو ما تسبب به اللبس لدى المواطن الذى لا يعرف أن النيابة الادارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة هيئات قضائية وتتمثل فكرة القاضى لديهم فى المنصة.
وحول ما تقدم به خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية من بلاغات حول عدم وجود نص ملزم لمسودة الدستور نشر فى القنوات الرسمية للدولة، وعدم وجود نص المواد المستفتى عليها فى اللجان أو بطاقة الاقتراع فقد أكد عبد العزيز أن هذا الاجراء الذى يطالب به على لم ينص عليه القانون، وبالتالى لا يفسد عدم وجوده نتيجة الاستفتاء.
ويشير المستشار حسن بدراوى المتحدث باسم نادى القضاة بأن اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها المهيمن على عملية الاستفتاء تتلقى كل البلاغات الخاصة بالانتهاكات فى الاستفتاء، مشيرا إلى أن القانون يعطيها الحق فى التحقيق فى هذه البلاغات، واحالتها للنيابة أيضا.
وأضاف بدراوى أنه لايمكن التظلم من نتيجة تحقيق اللجنة فى البلاغات المقدمة إلا أمامها، مشددا على أنه فى حالة تواجد بلاغات جنائية لها ادلة قوية يمكن اللجوء إلى النيابة مباشرة للتحقيق فيها، مشيرا إلى أن هذه البلاغات لا يمكن الجزم فى امكانية تأثيرها على النتيجة الرسمية حسب نطاق هذه الانتهاكات وتأثيرها.
وأوضح أن البلاغ الذى تقدم به خالد على لا يمكن حسم كونه سيؤثر فى النتيجة ام لا، مشيرا إلى أن مثل هذه البلاغات لابد أن يكون لها سند قانونى قوى، وأن يتم اقامة الدعوى أمام محكمة لديها الصلاحية للفصل فى دعوى مماثلة.
