قدم المستشار أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى طعنا أمام مجلس الدولة اليوم، لالغاء نتيجة الاستفتاء على الدستور، ووقف إجراء المرحلة الثانية للاقتراع على مسودة الدستور، وذلك للانتهاكات التى وقعت أثناء عملية الاستفتاء بالأمس وحققت رقما قياسيا فى المخالفات والتجاوزات لم تشهدها الاستفتاءات فى تاريخ مصر من قبل واستدل الفضالى على هذه المخالفات بتقرير جبهة الإنقاذ الوطنى و ما أورده من إهدار عملية الاستفتاء بالكامل. حيث أورد ما يقرب من 750 مخالفة، فضلا عن الآلاف الشكاوى والبلاغات المقدمة إلى الجهات المعنية فى الدولة، حيث تم رصد العديد من اللجان التى خلت من وجود قاضى لكل صندوق، كذلك وجود الآلاف من أوراق الاقتراع غير الموجودة رسميا ووجود أسماء ناخبين متوفين ضمن الكشوف الرسمية المودعة لدى رؤساء اللجان وعدم وجود العديد من أسماء الناخبين على الرغم من وجودها فى الموقع الإلكترونى للجنة العليا للانتخابات وعدم وجود الحبر الفوسفورى مما سهل عمليات التزوير على نطاق واسع. كذلك منع مئات الآلاف من الأقباط فى أماكن متفرقة من المحافظات من الذهاب أو الوصول إلى صناديق الاستفتاء و عدم فتح العديد من اللجان الانتخابية حتى وقت متأخر وصل أحيانا الى الساعة الخامسة مساء رغم تأجيلها مرتين لتصل ميعاد إغلاق باب التصويت إلى الحادية عشرة مساءً، كذلك تعمد التباطؤ داخل اللجان بهدف تمكين أتباع التيار التابع للحزب الحاكم و تعطيل عموم الناخبين الآخرين من الوصول إلى صناديق الاقتراع. بالإضافة لوجود بلاغات عديدة عن انتحال صفة قاضى لبعض رؤساء اللجان و العديد من البلاغات عن عدم وجود قضاة للإشراف على لجان الاقتراع كذلك تواجد عناصر الإخوان المسلمين داخل اللجان وتوجيههم للناخبين للتصويت بنعم. كما تم رصد توزيع سلع تموينية أمام بعض اللجان وهو ما يعد تزويرا لإرادة الناخبين، ثم كان أهم وأخطر الانتهاكات التى شهدها الاستفتاء هو وجود صناديق اقتراع ممتلئة بالكامل عند بدء الاقتراع مباشرة فى أكثر من لجنة و تسويد البطاقات، ثم ما ثبت من مشاهدة بعض صناديق الاقتراع ممتلئة ببطاقات الاقتراع التى تم تسويدها، إضافة إلى ما ارتكبه انصار الحزب الحاكم من عمليات ترهيب وترويع للناخبين كان أهمها القيام بالاعتداء والتدمير لمقر حزب و جريدة الوفد والتوجه إلى العديد من مقرات أحزاب المعارضة لترويعهم وغير ذلك من المخالفات والانتهاكات غير المسبوقة التى أهدرت إرادة الناخبين، الأمر الذى يصبح معه عدم وجود جدوى لإجراء المرحلة الثانية للاستفتاء المحدد له السبت القادم مما يستوجب ضرورة إلغاء عملية الاستفتاء بالكامل لما ثبت من تزوير لإرادة الناخبين. Comment *