رصد حزب الدستور بعض المخالفات والسلبيات، التي رأى أنها شابت عملية تصويت المصريين في الخارج على الاستفتاء، والتي بدأت أمس الأربعاء وتستمر حتى مساء السبت القادم. وأكد حزب الدستور، في بيان له اليوم الخميس، إن المصريين بالخارج الذين لم يقوموا بالتسجيل في انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية السابقة، لا يسمح لهم بالمشاركة في الاستفتاء، الأمر الذي حرم الكثير من المصريين بالخارج من المشاركة، نظرا لضآلة نسبة مشاركة للمصريين بالخارج في الانتخابات السابقة، إما لمقاطعة الكثيرين لها أو لعدم حصولهم على الرقم القومي.
وأشار البيان، إلى ما جاء على إحدى صفحات موقع اللجنة العليا للانتخابات، من السماح باستخدام جواز السفر الجديد المميكن لوجود الرقم القومي به، لكن اللجنة ذكرت في صفحة أخري أنه لا يسمح بالمشاركة إلا ببطاقة الرقم القومي، مما أثار البلبلة وعدم الوضوح في هذا الخصوص، مع عدم قدرة البعثات الدبلوماسية على التأكيد على ذلك في كثير من البلدان.
وأوضح الحزب، في بيانه أنه إذا صحت إمكانية التصويت باستخدام جواز السفر فإنه يمثل تطورا إيجابيا في صالح مشاركة المصريين بالخارج، ويحقق مطلبا لهم، لكنه منعدم الأثر والفائدة في هذا الاستفتاء لأن الذين لم يقوموا بالتسجيل من الأساس في الانتخابات السابقة، لعدم حصولهم على الرقم القومي لم يسمح لهم بالتصويت في الاستفتاء على الدستور.
ولفت البيان كذلك، إلى أن الوقت المتاح للتصويت للمصريين بالخارج ضيق جدا، ولا يأخذ في الاعتبار عطلة نهاية الأسبوع بالدول الغربية، والتي تتعطل بها جميع المؤسسات والخدمات.
وأضاف البيان، أنه تم فتح باب المشاركة من الأربعاء إلى السبت، مما يتيح ثلاثة أيام فقط للمصوتين بالبريد، حيث يتعين عليهم إرسال المظاريف بالبريد السريع لضمان وصول مظروف التصويت للسفارة أو القنصلية المسجلين بها قبل يوم السبت، الذي يعطل به البريد في بلاد غربية كثيرة، مع العلم بأن البريد العادي يتطلب وصوله 4-5 أيام عمل مما يزيد من احتمالات عدم وصول المظاريف للسفارات والقنصليات في الموعد المحدد.
