أكد المهندس حاتم صالح ،وزير الصناعة والتجارة الخارجية ،أن الحكومة قررت إعفاء المصانع من دفع زيادة أسعار المياه على المصانع كثيفة الإستهلاك بأثر رجعى لعام 2008 ،موضحا تفهم الوزارة لإنهاء الميزانيات الخاصة بالمصانع والشركات سنويا وصعوبة تطبيق حسابات عن هذه السنوات. وقال فى تصريحات ل "أموال الغد" على هامش المؤتمر السنوي الثامن للمجلس الوطني المصري للتنافسية أن الحكومة لن تتراجع عن قرار تحصيل رسوم زيادة أسعار الغاز بأثر رجعى بدءا من يناير العام الجارى 2012 ،موضحا أن المستثمرين وأصحاب المصانع كانوا على علم بهذا القرار من قبل ،وأن هذه الأسعار مقاربة للأسعار العالمية. أضاف أن الزيادة المقررة سيتم تحصيلها بشكل تدريجى على هذه المصانع. ولفت الى أن 60% من اجمالى الطاقة المخصصة للمصانع يتم توجيهها الى 50 مصنع كثيف الإستهلاك للطاقة كالأسمدة والحديد والأسمنت ،مشيرا الى إستنزاف الدعم للميزانية وتأثيره عليها بشكل كبير.