أصدر وزير البترول والثروة المعدنية، اسامة كمال، قرارا بتقسيط المبالغ المستحقة على المصانع كثيفة استهلاك الطاقة، والناجمة عن رفع اسعار الطاقة لتلك المصانع منذ يناير الماضى، بحسب ما كشفه الوزير، ل«الشروق». كانت حكومة كمال الجنزورى قد قررت فى نوفمبر الماضى زيادة أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك بنسبة 33% فى محاولة لخفض الدعم وتوفير نحو 20 مليار جنيه لدعم ميزانية الدولة، حيث تم زيادة اسعار الغاز للمصانع متوسطة الاستهلاك من 2.3 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 3 دولارات، كما تم رفع الأسعار للصناعات الكثيفة من 3 دولارات إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، الا انه تم ارسال خطاب إلى المصانع بالقرار خلال يوليو الماضى، على ان يتم تحصيل فروق الأسعار بأثر رجعى من يناير.
وانتقد وزيرا المالية والبترول اعتراض أصحاب المصانع على تطبيق الزيادة بأثر رجعى، معتبرا أن تلويح غرفة مواد البناء بمقاضاة الحكومة غير مقبول.
كانت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات قد أعلنت، خلال اجتماع لها منذ 3 أيام، اعتراضها على تحصيل زيادة أسعار الطاقة بأثر رجعى، مطالبة بزيادة دعم الصادرات مقابل الزيادة الجديدة، ملوحة بمقاضاة الحكومة على أساس أن هذا القرار «غير قانونى، فلم يصدر به حتى الآن أى قرار وزارى، فالأمر اقتصر على مذكرة موقعة من وزير المالية فى اطار سياسات الحكومة بشأن ترشيد الكهرباء»، على حد قول شريف عفيفى رئيس الغرفة.
«قرار رفع أسعار الطاقة صادر عن رئاسة مجلس الوزراء خلال ديسمبر الماضى ولن يقبل الطعن عليه»، على حد قول وزير المالية، ممتاز السعيد، للشروق، معتبرا انه «من حق المصانع فقط التفاوض على طرق تسديد الفروق، وليس الامتناع عن التسديد».
وهدد السعيد بأنه «سيتم منع وصول الغاز إلى المصانع الممتنعة عن تسديد فروق الأسعار»، مشيرا إلى ان من حق الحكومة منع وصول الطاقة لأى مصنع يرفض الدفع.
وأكد كمال أنه «لا توجد نية لدى الحكومة فى التراجع عن قرار رفع اسعار الطاقة»، مضيفا أنه «تيسيرا على أصحاب المصانع اصدر تعليماته للشركة القابضة للغاز بتقسيط المبالغ المستحقة على المصانع كثيفة الاستهلاك».
