تلقت النيابة العامة التحريات المبدئية للشرطة في أحداث المصادمات الدامية بمحيط القصر الرئاسي «الاتحادية»، والتي لم تتوصل لدور غالبية المتهمين المقبوض عليهم في تلك الأحداث، فيما تواصل النيابة تحقيقاتها لتحديد المسؤولية الجنائية وأشخاص المتهمين، سواء الفاعلين الأصليين أو المشاركين فيها. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، سوف تأمر النيابة بالقبض على كل من تتوافر أدلة على تورطه في ارتكاب الأحداث سواء من سبق إخلاء سبيله من المتهمين أو غيرهم؛ حيث سيتم إعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.
جاء ذلك خلال استعراض النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله، التحقيقات التي أجراها رؤساء وأعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول للنيابة.
وتبين أن النيابة العامة اتخذت عدة إجراءات؛ من بينها التصريح بدفن جثث 7 متوفين بعد إجراء مناظرتها وندب الطب الشرعي لاتخاذ إجراءاته لتحديد أسباب الوفاة بدقة. كما تبين انتقال أعضاء النيابة العامة إلى مستشفيات هليوبولس ومنشية البكري والدمرادش والزهراء الجامعي؛ حيث تم سؤال المصابين الذين تجاوز عددهم عند بداية التحقيقات 420 مصابًا، وإرفاق التقارير الطبية الخاصة بهم، سواء لمن تم حجزه بالمستشفيات أو من خرج منها بعد تلقي العلاج، لسؤالهم عن معلوماتهم.
وتواصل النيابة حاليًا خلال الساعات القادمة سؤال 250 شخصًا من المجني عليهم المصابين، الذين حضروا عقب مناشدة النيابة العامة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بالتوجه لسراي نيابة مصر الجديدة.
كما اتضح للنائب العام قيام أعضاء النيابة باستجواب 141 متهمًا، وأنها أمرت بحبس 4 منهم بصورة احتياطيًا بعدما توافرت ضدهم أدلة كافية على اشتراكهم بارتكاب الأحداث وإحراز أسلحة نارية، كما تم تسليم بعض المتهمين من الأطفال إلى ذويهم وإخلاء سبيل الباقين الذين لم تتوافر عليهم أدلة في ارتكاب الأحداث.
كما تجري النيابة العامة استجواب 8 متهمين آخرين، ألقت الشرطة القبض عليهم لاحقا بينهم 4 بحوزتهم قنابل مولوتوف وأسلحة بيضاء، و4 آخرين بحوزتهم 3 أسلحة نارية "خرطوش" و14 طلقة.
كما تبين من المعاينة التي قامت بها النيابة لمواقع الأحداث وجود تلفيات بالعديد من السيارات المملوكة للمواطنين، وتحطيم واجهات العديد من العقارات والمحال التجارية وتحطيم الأسوار الخاصة بمشروع تطوير مترو أنفاق مصر الجديدة، ومحطة بنزين، والاستيلاء على الكثير من المنقولات والبضائع داخل المحال، وقد تزامن ذلك مع عملية سطو مسلح قام بعض المتهمين المجهولين على فرع البنك الأهلي بشارع نزيه خليفة، والاستيلاء على مبلغ 400 ألف جنيه.
وقد أرسل النائب العام بخطابات رسمية إلى كل من وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن القومي ورئيس جهاز المخابرات العامة ومدير المخابرات الحربية، وذلك لموافاة النيابة العامة بمعلومات وتحريات الجهات التابعة لكل منهم عن الظروف والملابسات التي أدت إلى اندلاع تلك الأحداث ومرتكبيها، سواء الفاعلين لها أو شركائهم بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، وبيان ما نشأ عنها من أعمال عنف وسقوط قتلى وإصابة آخرين، وما تم إتلافه من المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وموافاة النيابة بأية مواد فيلمية أو تسجيلات صوتية رصدت تلك الأحداث أثناء ارتكابها.
