عددت الدعوة السلفية أمس الأربعاء، مميزات مشروع الدستور المصري إلى نحو 28 ميزة، تدفع الناس للتصويت ب"نعم" في الاستفتاء المقرر السبت 15 ديسمبر الجاري، وذلك بحسب كلمة الشيخ محمود عبد الحميد- رئيس قطاع شرق الاسكندرية بالدعوة السلفية، خلال الملتقى المغلق للعاملين بالدعوة السلفية بمٌحافظتيّ الإسكندرية والبحيرة؛ للتعرف على مواد الدستور، والذي نٌظم أمس الاربعاء، بقاعة المؤتمرات بمعسكر أبي قير بالإسكندرية.
واستمر الملتقى لمدة ستة ساعات، بحضور قرابة ألف شخص، أجاب على أسئلتهم كلاً من "ياسر برهامي- نائب رئيس الدعوة السلفية وعضو التأسيسية، بسام الزرقا- عضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو التأسيسية ومستشار الرئيس- مرسي، محمود عبد الحميد- رئيس قطاع شرق الإسكندرية بالدعوة، طارق فهيم- أمين النور بالإسكندرية، حسن عمر- عضو التأسيسية، عبد الله بدران- رئيس الكتلة البرلمانية في مجلس الشوري عن حزب النور.
وقال الشيخ حسني المصري- أمين حزب النور، عن دائرة الرمل وأحد مٌديري الحوار بالملتقي، إن أبرز الأسئلة التي واجهتها الدعوة من الحضور، تعلقت بدورهم في الحشد لتأييد الدستور، واعتبر عدد من الحضور من العاملين أن وجود المادة الثانية الخاصة بالشريعة الاسلامية، ثم المادة 219 المفسرة ليس طموحهم كإسلاميين، وهو ما أجابت به الدعوة بأنه هذا الدستور بالفعل ليس ما هو المأمول، ولكن تم القبول كأمر سياسي واقع حتى تعود الحياة لطبيعتها، مٌعتبرين أن مادة الشريعة أصًلا لا تخضع للاستفتاء، لكن الأمر أفضل من عدم المشاركة فيأتي دستور بلا شريعة، مؤكدًا أن شباب الدعوة السلفية يتفهمون الوضع الراهن، ويهمهم استقرار الوضع.
كما تطرق الشيخ محمود عبد الحميد- رئيس قطاع شرق الإسكندرية بالدعوة السلفية، لمميزات الدستور المستفتي عليه، والتي بلغت 28 ميزة، تعلقت بمواد الحفاظ على هوية مصر الإسلامية ومواد استقلال الأزهر، وتسهيل شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية، والمعاشات، ووضع آلية لتعديل الدستور، وده في المادة 217 والمادة 218، وتطرق لميزة أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في المادة 198، دون أن يستكمل أن تلك المادة تنص على أنه لا يجوز إلا في حالات معينة.
كما تحدث عن مواد، توفير السكن والصحة والتعليم ورعاية الطفولة والرياضة، تحديد مدة النائب العام، "نزع الملكية يكون بتعويض عادل"، وأبواب الحقوق والحريات من أفضل الأبواب التي وردت في الدساتير، ثم اعطاء دور لمجلس الشورى، وكذا تحدث عن مادة تحديد حد أدنى وأقصى للأجور، وتجريم الاساءة للأنبياء، وحرية إصدار الصحف بمجرد الإخطار، وتطرق للمادة التي تحافظ على الأخلاق والمجتمع، وهي تخدم في جانب الشريعة الإسلامية.
وكذا مادة عدم جواز حل النقابات المهنية، ومادة العزل السياسي لرموز الحزب الوطني "الصف الأول"، وتطرق لمادة الكرامة لكل إنسان يعيش على أرض مصر، ولو كان غير مصري، وكذا لمواد للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها ومحاكمة رئيس الجمهورية بتوجيه اتهام له بمجلس الشعب، إنشاء الوقف الخيري، وحق المواطن في الحصول على المعلومات، وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، وتحديد صفة العامل والفلاح، مؤكدًا أن نسبة 50% عمال وفلاحين مستمرة لدورة واحدة تحذف بعد ذلك، للارتقاء بأعضاء المجالس كما نصت المادة 229، وتطرق لإلغاء الرتب المدنية.
