كشف الشيخ محمود عبد الحميد، أحد قيادات الدعوة السلفية، عن نقض حزب الحرية والعدالة لاتفاق مع الدعوة السلفية لإقرار الشريعة الإسلامية من خلال إعادة صياغة المادة الثانية من الدستور للنص صراحة على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع بدلا من مبادئ الشريعة الإسلامية المنصوص عليها حاليا. وهدد بفضح كل ممارسات الإسلاميين وغيرهم بتأسيسية الدستور، قائلا:"سنخرج للشوارع ونفضح الجميع وندعو لإسقاط الدستور". جاء ذلك خلال مؤتمر للدعوة السلفية بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية مساء الأربعاء بعنوان "الدعوة السلفية والدستور بين الأفاق والإخفاق". وأوضح الشيخ عبد الحميد أن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الناس وبعضهم البعض فالاشتراكية تفرق بين الفقير والغنى، والرأسمالية تعطى الغنى على حساب الفقير، مؤكدا أن علماء ومفكرى الغرب أخذوا من الشريعة الإسلامية الكثير باعتراف منهم.. فما بالنا نحن المسلمين لا نأخذ ديننا مصدرًا رئيسيًا للتشريع. فيما قال عصام حسنين، النائب السابق بحزب النور، إن عدد أعضاء الدعوة السلفية وحزب النور بالتأسيسية 17 مقاتلا - على حد وصفه - فهم يقاتلون لإقرار الشرعية الإسلامية، على الرغم من أن عدد المحسوبين على التيار الإسلامى 51%. وشدد حسنين على أن الدعوة السلفية لم تدخل الحياة السياسية إلا لإقرار شرع الله، متعجبًا من موافقة التأسيسية على مقترح تقدمت بها الدعوة على أن يحتكم اليهود والنصارى لشرائعهم فيما يخص الأحوال الشخصية، وترفض الاحتكام للشريعة للإسلامية فيما يخص تشريعات الأغلبية من المسلمين بمصر. بينما قال الشيخ سعيد الروبى، أحد أهم قيادات الدعوة السلفية بغرب الإسكندرية، إن المصريين مهانون فى كل مكان حتى فى المصالح الحكومية، ولن تعود له قيمته إلا بإقرار الشريعة الإسلامية التى تسوى بين الجميع وتقضى على الفساد، مطالبًا الرئيس محمد مرسى بتحكيم شرع الله لأنه نائب عن الشعب الذى انتخبه ليطبق الشرع.
