إنه مساء الجمعة فى ميدان التحرير. رائحة الغاز المسيل للدموع عالقة فى الجو. وقد انتهينا من ثلاث مسيرات احتجاجية خلال أسبوع، وهناك كثيرون جالسون لقضاء الليلة. ووجدت نفسى أتساءل: «بعد 23 شهرا من النضال لتحقيق الديمقراطية فى مصر، هل هذا هو أفضل ما يمكننا عمله؟ رئيس يستأثر بسلطات ديكتاتورية! وبرلمان مكتظ بالإسلاميين. ومشروع دستور جرى رتق أجزائه على عجل دون حماية أساسية للنساء والمسيحيين وكل المصريين؟». أين يكمن الخطأ؟ لقد خرَّب الجيش، الحريص على حماية امتيازاته وتفادى المحاكمة، المرحلة الانتقالية. وسمح للإخوان المسلمين، التواقين إلى الاستفادة من تنظيمهم الميدانى على مدى ثمانين عاما، بإجراء انتخابات برلمانية متعجلة. وكانت النتيجة انتصارا ساحقا للإسلاميين، يفوق قاعدة قوتهم الحقيقية. وقد أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بحل هذا البرلمان غير المعبر عن الشعب.
وترتب على ذلك تشابك سياسى بالأيدى، مع تصارع الرئيس الجديد والمجلس العسكرى على من يملك السلطة المطلقة. ووجه الرئيس الضربة القاضية، بانقلاب ناعم ضد الجنرالات وأضاف إلى سلطته التنفيذية السلطة التشريعية. وقد أبعد بقراره الأخير القضاء وحال دون أى مراجعة لقراراته. فسلطات محمد مرسى الآن تفوق سلطات حسنى مبارك فى أوج ديكتاتوريته.
وفى الوقت نفسه يملأ الإخوان المسلمون وغيرهم من الإسلاميين الجمعية التأسيسية، المسئولة عن وضع الدستور الجديد، واحتجاجا على هذا الوضع، انسحب ممثلو الأحزاب الليبرالية والأقليات وغيرهم من قطاعات المجتمع المدنى. ولم تقدم الجمعية سوى وثيقة تنتهك الحرية الدينية وحرية التعبير، ولا تضمن محاسبة السلطة التنفيذية، كما تضغط من أجل إعطاء المؤسسات الدينية سلطة مراجعة أحكام القضاء.
وهكذا عدنا إلى ميدان التحرير. كان الوضع متقلبا: انقسام مصر المرير بين الإسلاميين وسائر البلاد يفتح الباب لسيناريوهات مثل التدخل العسكرى، وثورة الفقراء، أو حتى الحرب الأهلية. تخوف غالبية المصريين من السطوة، بينما كانوا يريدون ديمقراطية حقيقية بدلا من دولة دينية. القضاة مضربون. الشباب الذين قادوا الثورة مصممون: لم يخاطروا ويضحوا بكل شىء بما فى ذلك أرواحهم لاستبدال ديكتاتور علمانى بطاغية دينى. لقد كانت حربهم، ومازالت، لتحقيق الحرية والكرامة للشعب المصرى.
البلد معرَّض لتهديد أربعة قنابل موقوتة ظهرت أثناء قيادة الجيش والإخوان المسلمين. اقتصادنا يهوى بلا رابط، وبالمعدل الحالى سوف نعجز عن سداد الديون بعد ستة أشهر، خاصة إذا ما عرض الاضطراب الأخير قرض صندوق النقد الدولى للخطر. ومازال القانون والنظام متأرجحا، والآثار المترتبة على تراجع السياحة والاستثمار الأجنبى قاسية. كما تحولت شمال سيناء إلى ساحة قتال، وهى مهددة من جماعات الجهاديين من أفغانستان والمناطق الأخرى. والآن، مع الصخب الدائر حول مسودة الدستور، يحدث استقطاب خطير فى البلاد.
اتحدت كل الأحزاب غير الإسلامية تقريبا تحت اسم «جبهة الإنقاذ الوطنى»، واخترت منسقا لها. ومن المفارقة أن الثوريين الذين تخلصوا من الرئيس السابق مبارك يدعمهم الآن أعضاء حزبه القديم، حيث اتحدوا لمعارضة «المشروع الإسلامى» الغامض الذى يرغب السيد مرسى ومؤيدوه أن يصنعوه من بلدنا.
نضغط على الرئيس مرسى كى يلغى أحدث إعلاناته الدستورية شديد القسوة الذى يخدمه بشكل ذاتى، وأُدين من الأممالمتحدة وحكومات كثيرة وجماعات حقوق الإنسان. ونرفض مسودة الدستور باعتبارها غير شرعية ونحث الرئيس على عدم طرحها للاستفتاء. كما ندعو الإخوان المسلمين لبدء حوار بشأن تحديات مصر المروعة، وللاتفاق على جمعية دستورية تمثيلية جديدة لوضع مسودة الدستور الذى يتناسب مع الديمقراطية. وإلا فإننا سنخوض المجهول.
تعيش مصر صحوة منذ عامين تقريبا. وليس معقولا أن يعتقد الرئيس مرسى والإخوان المسلمون أنه يمكنهم، بجرة قلم، العودة بنا إلى حالة من الغيبوبة. هذا لا يمكن أن يحدث. وإذا استمروا فى المحاولة فإنهم يخاطرون باندلاع العنف والفوضى اللذين سيدمران نسيج المجتمع المصرى.
