إنها ليلة الجمعة في ميدان التحرير، ولا تزال رائحة الغاز المسيل للدموع عالقة في الجو، بعد أن أكملنا ثلاث مظاهرات كبري في أسبوع، والعديد منا يتحضرون لقضاء الليل بالميدان. وجدت نفسي حينها أتساءل "هل هذا هو أفضل ما يمكننا فعله بعد 23 شهراً من النضال لأجل الديمقراطية في مصر؟ رئيس لديه كل السلطات الديكتاتورية، برلمان ملىء بالإسلاميين ومسودة دستور تم ترقيعها في عجلة شديدة دون الضمانات الأساسية لحقوق المرأة والمسيحيين والمصريين جميعاً. ما الذي سار بشكل خاطئ؟.. حرص الجيش علي حماية مكتسباته الاقتصادية، وتفادي أي ملاحقة قضائية خلال المرحلة الانتقالية الفاشلة بعد الثورة، جعله يسمح للإخوان المسلمين المتشوقين للاستفادة من 80 عاماً من التنظيم الميداني، بانتخابات برلمانية متعجلة كانت نتيجتها فوزا ساحقا للإسلاميين يتجاوز قوتهم الحقيقة علي الأرض بكثير. انتهي بحكم من المحكمة الدستورية العليا بحل هذا البرلمان غير الممثل للشعب بعد مراجعة قوانينه الانتخابية. تلا ذلك اقتتال سياسي حاد، حيث تصارع الرئيس الجديد مع المجلس العسكري حول السلطة المطلقة. وقام الرئيس بضربته القاضية، بانقلاب ناعم ضد الجنرالات، مانحاً لنفسه السلطة التشريعية إلى جانب السلطة التنفيذية. وقام إعلانه الدستوري الكاسح الأخير بتحييد السلطة القضائية ومنع أي مراجعة أو طعن علي قراراته. وأصبحت سلطات محمد مرسي الآن تتجاوز ذروة الحكم الديكتاتوري لحسني مبارك. في هذه الأثناء ملأت جماعة الإخوان المسلمين، الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الجديد بالإسلاميين، وفي المقابل انسحب ممثلو القوي الليبرالية والأقليات والمجتمع المدني من الجمعية. وأخذت الجمعية منذ ذلك الحين في إصدار مسودة تخترق القواعد الأساسية لحرية الاعتقاد وحرية الرأي، وفشلت في إعادة النظر في السلطات التنفيذية للرئيس. كما ضغطت الجمعية في اتجاه تمكين المؤسسات الدينية من تحدي القضاء. ولذلك نحن الآن في ميدان التحرير مرة أخري، حيث يبدو الوضع متقلباً: المصريون منقسمون بمرارة بين الإسلاميين وباقي المجتمع، والباب مفتوح لتدخل الجيش ولثورة الفقراء وحتي لحرب أهلية. وأصبح الخوف يتملك الآن غالبية المصريين الذين يرغبون في دولة ديمقراطية حقيقية وليس دولة دينية. دخل القضاة في إضراب عن العمل، والشباب الذين قادوا الثورة في غاية التصميم، فهم لم يخاطروا ويضحوا بأشياء كثيرة ضمنها حياتهم، لاستبدال دولة دينية مستبدة بدولة علمانية ديكتاتورية. فنضالهم كان لأجل حرية وكرامة الشعب المصري. تهدد البلد الآن أربع قنابل برزت أثناء القيادة العسكرية للبلاد والآن الجماعة؛ أولاً اقتصادنا الذي دخل في عملية سقوط حر، وبمعدل السقوط الحالي، فقد نصل للإفلاس بعد ستة أشهر، خاصة إذ عطلت حالة عدم الاستقرار الجارية في البلاد حالياً قرض صندوق النقد الدولي. ثانيا تظل عملية فرض النظام والقانون في مصر عملية مرواغة بما في ذلك من آثار خطيرة علي السياحة والاستثمار الأجنبي، ثالثاً شمال سيناء الذي تحول إلي ساحة معركة بفضل الجهاديين القادمين إليها من أفغانستان وأماكن أخري، والآن أصبحت البلاد في حالة استقطاب حاد وخطير بعد الانقسام حول مسودة الدستور النهائية. أغلبية الأحزاب غير الإسلامية متحدة تحت جبهة الإنقاذ الوطني، التي جعلت مني منسقاً لها، وما يثير السخرية الآن، أن الثوار الذين تخلصوا من مبارك يحاول بعض المنتمين لحزبه (الحزب الوطني) دعمهم، متحدين ضد المشروع الإسلامي الذي يريد الرئيس مرسي ومؤيدوه تطبيقه في البلد. نحن نحاول الضغط علي الرئيس مرسي للتراجع عن إعلانه ذي السلطات المتوحشة، والذي أدانته الأممالمتحدة وعدة حكومات وجماعات دولية لحقوق الإنسان، نحن نرفض مسودة الدستور غير الشرعية، ونحث الرئيس علي عدم وضعها للاستفتاء عليها، ونطالب جماعة الإخوان المسلمين بأن يبدأوا حوارا مع كل الأطراف في مصر حول التحديات الشاقة التي تواجه مصر، وللتوافق حول جمعية تأسيسية ممثلة للجميع تليق بالديمقراطية التي نريدها لمصر، وإلا فسنكون نبحر ناحية مياه مجهولة. شهدت مصر منذ عامين صحوة مذهلة، ولكن وبشكل مدهش يعتقد الرئيس مرسي الآن هو وجماعته أنهم ببضع جرات قلم يمكنهم أن يرجعونا إلي حالة الغيبوبة مرة أخري. هذا لن يحدث وإذا استمروا في المحاولة فإنهم يغامرون بإطلاق موجة عنف وفوضي سوف تدمر نسيج المجتمع المصري.
