عدد الفنان نبيل الحلفاوى أسباب رفضه للدستور الجديد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وجاء رفض الحلفاوي في عدة نقاط وهي:
أولا: لأن اللجنة التي قامت بكتابته كان يغلب عليها سيطرة تيار بعينه وقد تحفّظت على هذا من البداية، خاصة أنها افتقدت أيضًا قامات فكرية وقانونية وسياسية كانت ستنتج لنا دستورًا أفضل وأكثر مدعاة للفخر.
ثانيا:في إطار ما تم إنتاجه بالفعل سأورد ثمانية اعتراضات:
1- إقحام الأزهر في التشريع..حتى لو كان رأيه استشاريًا (مادة 4).
2- وجود كلمة"المجتمع" في المادة 10 الخاصة بحماية القيم الأخلاقية تعطي الفرصة لقيام كيانات خارج نطاق الدولة تعطى لنفسها حق حماية القيم الأخلاقية.
3- لماذا يبلغ المقبوض عليه بالأسباب خلال 12 ساعة؟ (مادة 35)، وكذا تأخر عرضه على النيابة خلال 24 ساعة، ثم أين حق التواصل الهاتفي؟
4- في مادة 48 لم يحظر غلق الصحف ولم تحظر العقوبة السالبة للحرية في جرائم النشر.
5- لم ينص على تجريم زواج القاصرات.
6- مادة 52 تجيز حل النقابات بحكم قضائي (النقابة نفسها وليس مجلس إدارتها فحسب )
7- في كل الدساتير لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص.. أعترض على إضافة كلمة (دستوري) فهذا يتيح للقاضي توقيع عقوبة خارج قانون العقوبات اعتمادًا على مواد دستورية فيحكم مثلا برجم أو جلد لايوجد في القانون (مادة 76).
8-المادة 219 التي تفسر مبادئ الشريعة هي التفاف على المادة الثانية وتنقلنا من المبادئ إلى الأحكام بدوامة اختلافاتها وتشدد بعض تفسيراتها.
ثالثا ثلاث ملاحظات أقل أهمية:
1- المادة 24 التي تنص على تعويض عادل في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة لابد من إضافة "وفقًا لأسعار السوق".
2- يجب إضافة مادة تلزم الشرطة ومن لهم حق الضبطية القضائية بإبراز الهوية عند أي تعامل مع مواطن بدون طلب منه؛ حيث إن بعض الضباط يعتبرونها إهانة إذا طلب المواطن ذلك.
3- المادة 149 التي تعطي للرئيس حق العفو عن عقوبة أوتخفيفها يجب إلزامه بإبداء الأسباب وإعطاء النواب حق الطعن على القرار، وهنا يجب موافقة المجلس على قرار الرئيس بالأغلبية المطلقة.
رابعًا: لايصح قانونًا أن تجبر المواطنين على استفتاء في ظل تخييرهم بين الموافقة أو الخضوع لسلطات ديكتاتورية غير مسبوقة تشيع الاضطرابات فى البلاد وتهددها.
وبعد أعلم أن لدى غيري أوجه أخرى للاعتراض تحتاج تخصصًا لايتوفر لشخصي فعذرًا للقصور وشكرًا للاهتمام.
