ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن قضية الطاقة النووية، تُشغل الناخب الياباني قبيل الانتخابات التشريعية القادمة، التي يريد أن تحدد هذه القضية نتيجتها.
وأوضحت الصحيفة -في سياق تقرير بثته أمس الأحد- على موقعها الإلكتروني- أن الناخبين اليابانيين الذين يأملون باستغلال انتخابات شهر ديسمبر الجاري التشريعية في التصويت من أجل أو ضد الطاقة النووية، وهي قضية تسببت في جدل كبير بعد كارثة "فوكوشيما" لا يجدون مساعدة أو دعم من سياسي التيار الرئيسي.
وقالت الصحيفة، إنه خلال اليومين الماضيين ألمح المشرعون اليابانيون من جميع أنحاء الطيف السياسي إلى أن الأحزاب البارزة اتفقت على شيء قريب من الإجماع، لكن تصريحاتهم تركت مساحة كبيرة من الارتباك والحيرة.
وأشارت الصحيفة، إلى تصريح تورو هاشيموتو- مؤسس حزب تجديد اليابان، الذي قال فيه إن "القول أنه يمكن التخلي عن كافة أشكال الطاقة النووية في عشر سنوات أصبح سلعة رخيصة، أي يسهل المتاجرة بها للتأثير على الناخب الياباني".
ولفتت الصحيفة إلى أنه في شهر سبتمبر الماضي كشف حزب اليابان الديمقراطي، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيطاح به في انتخابات السادس عشر من الشهر الجاري، عن خطة للتخلي عن الطاقة النووية بحلول عام 2040.
لكن الصحيفة أوضحت أن الخطة احتوت على ثغرات كبيرة، يسعى رئيس الوزراء الياباني- يوشيهيكو نودا، لتخفيفها عن طريق الوعد بتنفيذ "مرن".
وأضافت الصحيفة أنه برغم أن حزب تجديد اليابان يعد في حملته بدعم هدف القضاء على الطاقة النووية بحلول عام 2040، فإن "هاشيموتو" صرح مطلع هذا الأسبوع بأن الجدول الزمني هو "نقطة انطلاق" لسياسة وليس وعداً صارماً.
كما أشارت الصحيفة إلى أن مواقف الأحزاب اليابانية تخيم عليها الخلافات والعودة في الآراء، التي يمكن أن تصعب عملية توقع ما قد تقوم به هذه الأحزاب إذا تم انتخابها.