ازدادت عمقا الازمة الناشبة في اليابان بين ناشطين مناهضين للطاقة النووية ومن يروجون لها حين فشلت الحكومة في تقديم اقتراح منتظر لخفض دور الطاقة النووية بعد كارثة فوكوشيما.وكان من المنتظر على نطاق واسع ان تعلن حكومة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا عن قرارها بشأن سياسة الطاقة لخفض نصيب الطاقة النووية الى 15 % او اقل بحلول عام عام 2030 . لكن مصدرا حكوميا قال انه من غير المرجح ان تخرج الحكومة بهذا الاعلان.وتضع حكومة اليابان سياسة طاقة جديدة منذ حادث التسرب الذي وقع في محطة فوكوشيما النووية بعد ان ضربها زلزال وامواج مد عاتية (تسونامي) في مارس عام 2011 في أسوأ حادث نووي منذ 25 عاما. وكان على الحكومة ان تلغي خططا للاعتماد على الطاقة النووية بأكثر من 50 % لتوفير الاحتياجات الكهربائية للبلاد بدلا من 30 % قبل الازمة.
ويمكن ان تصبح هذه القضية محورية في الانتخابات العامة التي تجري في اليابان خلال اشهر والتي من المتوقع ان يخسر فيها الحزب الديمقراطي الياباني الذي ينتمي اليه رئس الوزراء بعد تردد الحكومة في وضع جدول زمني للاستغناء عن الطاقة النووية.ويرشح نودا نفسه اليوم الاثنين لاعادة انتخابه زعيما للحزب الديمقراطي وقال في برنامجه الحزبي انه على اليابان ان تتخلى عن الطاقة النووية لكنه لم يحدد جدولا زمنيا لذلك.