قررت الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مجلس الدولة، تعليق العمل بكل دوائر مجلس الدولة، عدا دوائر «نزاعات الأفراد» بمحكمة القضاء الإداري، وما يقابلها بالمحكمة الإدارية العليا. ورفعت الجمعية العمومية، برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة، رئيس النادي، قرارها إلى رئيس مجلس الدولة، المستشار غبريال جاد عبد الملاك؛ لعرضها على المجلس الخاص «أعلى سلطة إدارة بمجلس الدولة».
وشن أعضاء نادي القضاء هجومًا على الإعلان الدستوري الصادر مؤخرًا.