شن نادي قضاة مجلس الدولة هجومًا عنيفا على الرئيس محمد مرسي، وذلك في جمعيته العمومية التي عقدت، الجمعة، ووصف المستشار حمدي ياسين، رئيس مجلس إدارة النادي، الإعلان الدستوري الصادر مؤخرا بأنه ''ضحك على الدقون''. ووافقت الجمعية العمومية الطارئة علي تعليق العمل بجميع دوائر مجلس الدولة، فيما عدا دوائر ''نزاعات الأفراد'' بمحكمة القضاء الإداري، وما يقابلها بالمحكمة الإدارية العليا، وانتهت برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة، رئيس النادي، إلى رفع هذه التوصية إلى رئيس مجلس الدولة، المستشار غبريال جاد عبد الملاك، لعرضها علي المجلس الخاص ''أعلى سلطة إدارة بمجلس الدولة''. وقال المستشار حمدي ياسين، خلال الجمعية العمومية التي حضرها قرابة 900 قاضٍ بمجلس الدولة، التي بدأت في الثالثة عصر الجمعة، عقب اكتمال نصابها القانوني، إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، يعد انقلابا على كل الأعراف والمواثيق القانونية والدستورية، فلا يمكن الاعتداد بأي من بنوده لما يمثله من انقلاب دستوري علي الشرعية الدستورية والقانونية التي أتت به إلى رئاسة الجمهورية. وقال المستشار حسني السلاموني، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، إن الإعلان الدستوري لا معنى له سوى أمرين، إما أن الرئيس مرسي ينتوي إصدار قرارات للعصف بحقوق هذا الشعب لا تريدنا أن نراقبها، أو أنه لا يثق في قضاة مصر، وكلا الأمرين مرفوض رفضا تامًا، فمصر ليست إمارة ولا ولاية. وأضاف موجهًا حديثه للرئيس مرسي: ''يا سيدي الرئيس إن كنت تقول إنك أصدرت هذا الإعلان حماية للثوار فاذهب اليوم إلى كل ميادين مصر واسمع ماذا يقول لك الثوار، فيجب أن تعلم أنه إذا سقط القضاء سقطت مصر.. سيدي الرئيس إنها المرة الأولي التي يحدث فيها أن يأتي رئيس ويسحب قضية من أمام قاضيها، ويصدر هو الحكم بانقضائها''. واستمع مجلس إدارة النادي إلى اقتراحات أعضاء الجمعية العمومية من قضاة المجلس بشأن الإجراء المقرر اتخاذه للرد على الإعلان الدستوري، وقال إن الجمعية غير ملتزمة بما يقره المجلس الخاص إذا انتهى أعضاؤها إلى غير ما أقره، وأكد غالبية الحضور ضرورة تعليق العمل بمحاكم المجلس فيما عدا دوائر الأفراد، التي تنظر نزاعات الأفراد، ومن بينها الدائرة الأولى المقرر نظر الطعن على الإعلان الدستوري أمامها.
