تحولت الصراع السياسي على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس- مرسي، من صراع قوى سياسية مؤيدة ومعارضة إلى نقابة المحامين بكفر الشيخ، ما بين معارض ومؤيد للإعلان الدستوري.
كما عقد مساء أمس الأربعاء أكثر من 500 محامي من محامي كفر الشيخ جمعية عمومية طارئة؛ وذلك لبحث تداعيات الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية، وقرروا سحب الثقة من مدحت عاشور- نقيب المحامين بكفر الشيخ؛ بسبب تأييده للإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس مرسي، وانتقاده لسامح عاشور- نقيب المحامين؛ بسبب رفضة للإعلان الدستوري، وقوله بأن النقيب سامح عاشور لا يمثل إلا نفسه.
وأشار حمدى الشربيني- محامي، وأحد الداعين للجمعية العمومية الطارئة، أنهم خرجوا ببيان أكدوا فيه رفضهم القاطع لما جاء علي لسان نقيب محاميي كفر الشيخ، ووصف البيان رأيه الذى عبر عنة بتأيده للإعلان الدستوري بالشخصي الذي لا يعبر عنهم، وأن قراراته أو تصريحاته يجب أن تصدر عن جمعيات عمومية يُستطلع فيها آراء المحامين ثم يُصدر بها بيان يعبر عن إرادتهم، خاصة وأن هذا الإعلان الدستوري فيه استبداد لم يحدث من قبل حيث جمع الرئيس ما بين جميع السلطات في يد واحدة بالإضافة إلي تغوله علي اختصاصات السلطة القضائية فيما يتعلق بالبنود الواردة بالإعلان الدستوري وتحصينها من أي طعن عليها.
وفى المقابل أكد هشام قادوم- محامي أن المحامين جمعوا أكثر من مأتى توكيل لسحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين؛ نظرا لتحويل النقابة إلى هيئة تابعة للقضاة ولم يدافع عن حرية المحاماة وحقوقهم، مشيراً يجب انه يجب يدافع عن المحامين ولا يحول النقابة إلى نقابة مسيسة، مؤكداً أن هناك جمعية عمومية يتم التجهيز لها لسحب الثقة من نقيب المحامين بالنقابة العامة، وأنهم متمسكون بنقيب كفر الشيخ، وأنهم سوف يجهزون لجمعية عمومية طائة أخرى تجدد الثقة فه نظراً لأنه يدافع عن حقوقهم والجمعية العمومية التي حدثت ما هى إلا دعاوى معارضيه وهو موقف سياسي لا نرضى عنه لأنهم أدخلوا النقابة في صراعات سياسية.
