استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، خمسة ملفات هامة، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، والتي تصب في مصلحة المواطن المصري ودفع عجلة الاقتصاد. حيث وافق المجلس على رفع مشروع قرار بقانون إلى رئيس الجمهورية، بتعديل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر عام 1991، وذلك لعلاج التشوهات في القانون الحالي والتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، وأبرز ما تشمله التعديلات؛ (إعفاء السلع الرأسمالية من الخضوع للضريبة على المبيعات في حدود السلع التي يتم الاتفاق عليها بين وزيري المالية والصناعة والتجارة الخارجية، وتوحيد سعر الضريبة لبعض السلع في السعر العام 10 %، وتشديد عقوبة التهرب الضريبي، وزيادة ضرائب مبيعات السجائر للحد من التدخين، اتفاقًا مع الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية التي وقعتها مصر).
كما وافق المجلس على رفع مشروع قرار لرئيس الجمهورية، بإقرار صفة النفع العام لمشروع إنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، بما يوفر وسيلة نقل جماعي سريعة وحضارية لجميع مناطق التجمعات السكنية الحيوية، حيث يمتد الجزء الأول من المرحلة الثالثة من محطة العتبة إلى ماسبيرو وكورنيش النيل، ثم الزمالك ليصل إلى الكيت كات، بينما يمتد الجزء الثاني من الكيت كات ويستمر أسفل شارع السودان حتى يخرج إلى سطح الأرض ليسير موازيًا لخط السكك الحديدية حتى الطريق الدائري، في حين يمتد الجزء الثالث من محطة الكيت كات إلى شارع التوفيقية ثم وادي النيل إلى شارع جامعة الدول العربية؛ ليعبر أسفل خط السكك الحديدية إلى بولاق الدكرور ثم ينتهي عند جامعة القاهرة.
بينما يمتد مسار المرحلة الرابعة من شارع هارون الرشيد بمصر الجديدة مرورًا بميدان هليوبوليس إلى الألف مسكن وجسر السويس حتى نادي الشمس، ثم يخرج فوق سطح الأرض بمنتصف شارع جسر السويس، ليصل إلى محطة السلام بالعاشر من رمضان، ثم ينحني إلى مطار القاهرة.
وقد استعرض المجلس، خلال اجتماعه، المشكلات التي تواجه الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وشركات استصلاح الأراضي التابعة لها؛ حيث وافق المجلس على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإتمام إشهار الشركة القابضة، والتنسيق بين وزارتي المالية والزارعة واستصلاح الأراضي، لضمان استمرار صرف مستحقات العاملين في شركات استصلاح الأراضي، وتوفير الدعم الفني والإداري للنهوض بالشركة، بالإضافة إلى دعمها للحصول على تعاقدات بالدول العربية والأفريقية من خلال وزارة الخارجية.
وفى إطار سعي الحكومة على النهوض بمنطقة النوبة وتنميتها، وافق المجلس على تشكيل مجموعة وزارية لتسكين أهالي النوبة، وذلك لضمان التنسيق الفعال بين الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ تلك المشروعات لضمان حسن وسرعة سير تلك المشروعات.
وقد استعرض المهندس وزير التموين التجارة الداخلية، تقريرًا بشأن الموقف التمويني ورصيد السلع التموينية داخل البلاد والمتعاقد عليها؛ حيث أشار الى أن إجمالي الرصيد الحالي من القمح (المحلي والمستورد) 3.079 ملايين طن.
كما بلغ إجمالي التعاقدات الخارجية الجاري توريدها من القمح 1.379 مليون طن، ليصبح الرصيد الحالي والجاري التعاقد عليه 4.458 ملايين طن، وأن إجمالي رصيد السكر الحالي بالشركات والمتعاقد عليه قد بلغ 257 ألف طن يكفي للاستهلاك 63 يومًا، وبلغ إجمالي رصيد الزيت التمويني المتواجد داخل البلاد والمتعاقد عليه 79 ألف طن يكفي لاستكمال حصص شهور نوفمبر وديسمبر وجزء من شهر يناير لعام 2013، كما بلغ إجمالي رصيد الزيت الإضافي المتواجد داخل البلاد والمتعاقد عليه 162 ألف طن، يكفي لنفس المدة.
كما بلغ إجمالي رصيد الأرز والمكرونة داخل البلاد والجاري التعاقد عليه 210 ألف طن، يكفي لاستكمال حصص شهور نوفمبر وديسمبر وجزء من شهر يناير 2013، كما بلغ إجمالي ما تم تسويقه من أرز الشعير 407.809 ألف طن، بما يعادل 265.076 ألف طن أرز أبيض يكفي لمدة 3 شهور.
