أثنى مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور هشام قنديل على التزام القوى السياسية في التحرير أمس بسلمية مظاهرات أمس الاول في ميدان التحرير وبعض ميادين المحافظات ، مناشدا القوى الوطنية بتبني لغة الحوار كوسيلة لحل المشكلات والوصول إلى تفاهمات بشأن كل ما يخص الشأن العام، موجها التحية لرجال الشرطة ودعمها في التصدي لأية أعمال من شأنها الاضرار بالأفراد والمنشآت . واكد مجلس الوزراء أن لغة التخوين والاقصاء لن تجدي نفعا ولن تسهم سوى في تعميق هوة الخلاف بين ابناء الوطن الواحد ، داعيا القوى الوطنية لتغليب مصلحة الوطن فوق أية اعتبارات شخصية أو حزبية ضيقة . و وافق مجلس الوزراء على رفع مشروع قرار بقانون إلى رئيس الجمهورية بتعديل أحاكم قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر عام 1991، وذلك لعلاج التشوهات فى القانون الحالى والتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، وأبرز ما تشمله التعديلات: إعفاء السلع الرأسمالية من الخضوع للضريبة على المبيعات فى حدود السلع التى يتم الاتفاق عليها بين وزيرى المالية والصناعة والتجارة الخارجية، وتوحيد سعر الضريبة لبعض السلع فى السعر العام 10%، وتشديد عقوبة التهرب الضريبى، وزيادة ضرائب مبيعات السجائر للحد من التدخين اتفاقاً مع الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية التى وقعتها مصر كما وافق المجلس على رفع مشروع قرار لرئيس الجمهورية باقرار صفة النفع العام لمشروع انشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الانفاق بما يوفر وسيلة لنقل الركاب ويمتد الجزء الأول من المرحلة الثالثة من محطة العتبة وحتى ماسبيرو وكورنيش النيل ثم الزمالك ليصل إىل الكيت كات ويمتد الجزء الثاني من الكيت كات ويستم أسفل شارع السودان حتى يخرج إلى سطح الأرض ليسير موازياً لخط السكك الحديدية حتى الطريق الدائرى, والجزء الثالث يمتد من محطة الكيت كات إلى شارع التوفيقية ثم وادى النيل إلى شارع جامعة الدول العربية ليعبر أسفل خط السكك الحديدية إلى بولاق الدكرور ثم ينتهى عند جامعة القاهرة . كما استعرض المجلس المشكلات التى تواجه الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وشركات استصلاح الأراضى التابعة لها، حيث وافق المجلس على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإتمام إشهار الشركة القابضة، والتنسيق بين وزارتى المالية والزارعة واستصلاح الأراضى لضمان استمرار صرف مستحقات العاملين فى شركات استصلاح الأراضى، وتوفير الدعم الفنى والإدارى للنهوض بالشركة، بالإضافة إلى دعمها للحصول على تعاقدات بالدول العربية والإفريقية من خلال وزارة الخارجية . كما وافق المجلس على تشكيل مجموعة وزارية لتسكين أهالى النوبة، وذلك لضمان التنسيق الفعال بين الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ تلك المشروعات لضمان حسن وسرعة سير تلك المشروعات . واستعرض المهندس وزير التموين التجارة الداخلية تقريراً بشأن الموقف التمويني ورصيد السلع التموينية داخل البلاد والمتعاقد عليها ، حيث أشار التقرير إلى أن بلغ إجمالي الرصيد الحالى من القمح ( المحلى والمستورد ) 3.079 مليون طن يكفى لمدة 125 يوم ، كما بلغ إجمالي التعاقدات الخارجية الجارى توريدها من القمح 1.379 مليون طن، ليصبح الإجمالي الحالى والجاري التعاقد عليه 4.458 مليون طن يكفى لمدة 180 يوم، كما بلغ إجمالي رصيد السكر الحالى بالشركات والمتعاقد عليه 257 ألف طن يكفى للاستهلاك 63 يوم . كما أوضح التقرير أن إجمالي رصيد الزيت التمويني المتواجد داخل البلاد والمتعاقد عليه بلغ 79 ألف طن يكفى لاستكمال حصص شهور نوفمبر وديسمبر وجزء من شهر يناير 2013 ، كما بلغ إجمالي رصيد الزيت الإضافي المتواجد داخل البلاد والمتعاقد عليه 162 ألف طن يكفى لنفس الفترة، كما بلغ إجمالي رصيد الأرز والمكرونة داخل البلاد والجاري التعاقد عليه 210 ألف طن يكفى لاستكمال حصص شهور نوفمبر وديسمبر وجزء من شهر يناير 2013 ، كما بلغ إجمالي ما تم تسويقه من أرز الشعير 407.809 ألف طن ، بما يعادل إلى 265.076 ألف طن أرز أبيض يكفى لمدة 3 شهور .
