طالبت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طنطا، في جلستها التى عقدت اليوم الأربعا، برئاسة المستشار عبد الرحمن بهلول، بحرمان المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الجديد، من حضور جلسات المجلس الأعلى للقضاء لعدم شرعيته. وقررت الجمعية تعليق العمل بالمحاكم، لحين إلغاء الإعلان الدستورى.
وأكد المجتمعون الالتزام بالتوصيات التى اتفقت عليها الجمعية العمومية لنادي القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، والتى نصت على استمرار تعليق العمل بالمحاكم، لحين إلغاء الإعلان الدستورى.
وقال المستشار بهلول: إن الإعلان الدستوري الذى أقره الرئيس محمد مرسي، وفاجأ به الشعب المصري يوم الخميس الماضي، يعد تعديا صارخا على هيبة القضاء.