وزعت السلطة الفلسطينية مشروع قرار منقح على الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، يدعو إلى ترقية وضعها في الأممالمتحدة إلى "دولة بصفة مراقب" قبل تصويت بشأن هذه القضية في المنظمة الدولية التي تضم 193 عضواً يوم الخميس المقبل.
وقال دبلوماسي غربي بارز، إن "تغييرات طفيفة فقط جرت على النص الذي وزع أمس الاثنين، والذي يبدو من المؤكد أنه سيحصل على موافقة الأممالمتحدة لأن الجمعية العامة تتألف في معظمها من دول ما بعد الاستعمار التي تتعاطف تاريخياً مع الفلسطينيين".
في خطوة غير متوقعة قدمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" -التي تسيطر على قطاع غزة وخاضت لتوها صراعاً استمر ثمانية أيام مع إسرائيل- يوم أمس الاثنين الدعم لمسعى الرئيس الفلسطيني- محمود عباس؛ للفوز بنفوذ أكثر في الأممالمتحدة، ويسيطر عباس على الضفة الغربيةالمحتلة.
وترقية وضع الفلسطينيين قد يمنحهم أيضاً الوصول إلى هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية في "لاهاي" حيث يمكن تقديم شكاوى ضد إسرائيل، ومن المقرر أن يسافر عباس إلى نيويورك لحضور التصويت المقرر يوم الخميس المقبل.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند- أمس الاثنين "نستمر في محاولة إثناء الفلسطينيين عن القيام بهذا الإجراء، نعتقد أنه سيعقد المسألة وربما يكون خطوة إلى الوراء من حيث الهدف الأكبر وهو الحل التفاوضي".
وقال مسؤول إسرائيلي في وقت سابق هذا الشهر إنه إذا واصل الفلسطينيون مسعاهم في الأممالمتحدة فإن إسرائيل قد تلغي بروتوكول باريس وهو اتفاق اقتصادي رئيسي مع السلطة الفلسطينية التي تعاني ضائقة مالية.
