قال أمين عام اتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، إن الاتحاد سيطلق آلية جديدة لمعاونة دول الثورات العربية لاسترداد أموالها المهربة والمجمدة بالخارج، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للاتحاد ستتقدم بمقترح لمجلس الإدارة لتشكيل لجنة تضم خبراء من الدول العربية التى تسعى لاسترداد أموالها المهربة يشارك بها خبراء من اتحاد المصارف العربية بحيث تمنح هذا الملف القوة الجماعية اللازمة لإنقاذ هذه الأموال من التجميد والضياع. وأضاف فتوح فى حواره مع «الشروق»، على هامش المؤتمر السنوى لاتحاد المصارف العربية الذى انهى فعاليته قبل أيام فى بيروت، أن الاتحاد سيلعب هذا الدور كعامل مساعد، بحيث يستجلب الخبرات القانونية والمصرفية اللازمة لتفعيل الحوار مع دول العالم المختلفة، مشيرا إلى أن الاتحاد طرح هذا الموضوع منذ شهر خلال انعقاد ملتقى الحوار المصرفى العربى الفرنسى فى باريس وخرج بتوصيات مهمة فى هذا الصدد.
أشار فتوح إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين المصارف العربية والجهات الدولية المعينة بتنظيم عمل المصارف والبنوك فى الخارج مثل «بازل» و«الفاتف» و«الاتحاد الأوروبى» ستساعد أيضا فى استعادة تلك الأموال.
وقال فتوح إن الاتحاد بالفعل ينسق مع المنظمات الدولية فى ذلك الشأن، معتبرا أن تلك القضية على رأس الأولويات التى يعمل عليها الاتحاد.
ولا يوجد إحصاء دقيق بالأموال العربية التى خرجت من المنطقة فى السنوات الأخيرة، وسط ارقام مختلفة يتم إعلانها على مدى العامين الماضيين التى تلت ثورات الربيع العربى خاصة فى دول مصر وتونس وليبيا.
«نتحرك للمساعدة ولكن الجانب الأساسى فى استرداد الأموال يتعلق بمفاوضات الدول وإمكانية أن تثبت أن تلك الأموال خرجت بطريقة غير شرعية» أضاف فتوح.
وأشار فتوح إلى أن الاتحاد يحاول توحيد مواقف الدول العربية بشأن تعاملها مع قانون الضرائب الأمريكى المعروف باسم «الفاتكا» والخاص بضرورة إبلاغ البنوك خارج الولاياتالمتحدة عن أى ودائع خاصة بأشخاص يحملون الجنسية الأمريكية بمجرد إيداعها فى أى مصرف أو بنك خارج الولاياتالمتحدة، مشيرا إلى أن هذا القانون ليس له أى نفع على الدول العربية والنفع الأكبر سيعود على الحكومة الأمريكية ذاتها.
«الربحية الممثلة فى العوائد من تطبيق ذلك القانون والمعلومات والتحريات عن العملاء فى مختلف دول العالم، فائدة تطبيق القانون عند الأمريكيين» قال فتوح.
وصف فتوح الموقف الحالى من القانون الأمريكى ب«المرتبك»، وقال إن هناك عدم فهم لكثير من النقاط فى القانون المتعلقة بتنفيذ القانون المزمع أن يطبق فى العام الجارى، على أن يدخل حيز التنفيذ فى يناير بعد المقبل حسبما تشير المعلومات المتوافرة.
ويتيح القانون لمصلحة الضرائب الأمريكية توقيع العقوبات على غير الملتزمين فى جميع الدول بفرض ضريبة عليها 30 % تخصم من أى حسابات بين الجانبين.
وطلبت البنوك المصرية قبل شهر من لجنة الالتزام باتحاد البنوك الاستعانة بمواقف الدول فى أوروبا خاصة فرنسا وإنجلترا وإسبانيا والتى وافقت على الامتثال للقانون الأمريكى، لكن مع «معاملة تفاضلية» وتصل إلى المعاملة بالمثل، حسبما تمت مناقشته على أكثر من مستوى خلال الفترة الماضية.
ويخول هذا القانون للسلطات الضريبية الأمريكية والمتمثلة فى مصلحة الضرائب (IRS) ملاحقة الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفى العالمى. وفى حالة عدم تنفيذ البنوك العربية لقانون الفاتيكا او عدم تعاونها مع السلطات الامريكية يسمح القانون لمصلحة الضرائب باقتطاع 30 % من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأمريكية من حسابات المصرف العربى، الذى لا يلتزم بالتصريح عن عميله حامل الجنسية وفق لوائح الخزانة الأمريكية. ولا يسرى هذه القانون على حسابات الأشخاص أو الشركات التى تقل أرصدتهم عن 50 ألف دولار.
فى السياق ذاته اعتبر الأمين العام للاتحاد المصارف العربية، الخيار الأوروبى، هو الأنسب لبنوك دول المنطقة للتعامل مع قانون الضرائب الأمريكى الجديد، مشيرا إلى أن القانون الأمريكى قوى من منطلق هيمنة صانع القرار على مجريات الأحداث السياسية والاقتصادية.
واستبعد فتوح رفض القانون الأمريكى من قبل العديد من المؤسسات المالية التى تتعامل بالدولار، وتنفذ عملياتها التجارية من خلال العملة الأمريكية التى يجب أن يمر من خلالها أى تعامل ممها قلت قيمته.
وأضاف فتوح إن الخيار الأنسب للتعامل مع قانون الضرائب الجديد هو الخيار الأوروبى الذى يحض المؤسسات المصرفية على إقامة علاقة تعاقدية مباشرة مع مصلحة الضرائب الأمريكية، وهو خيار محدد المعالم لأن عدة دول أوروبية بدأت بتنفيذه، وهو ما أوصى به اتحاد المصارف العربية قبل عدة أشهر.
وقال فتوح إن هناك بنوكا مركزية ارتأت أن توقع البنوك بشكل ثنائى مع الإدارة الأمريكية، وهو ما يرفع الحرج عن البنوك المركزية التى تمثل الدول.
وتوقع فتوح أن يتأثر الجهاز المصرفى والبنوك السورية من جراء الأحداث التى تجرى هناك تأثر سلبى كبير، حيث من المتوقع أن تنخفض العائدات والتعاملات البنكية بنسبة لا تقل عن 30 %، مشيرا إلى أن الاتحاد يقف مع البنوك العربية والسورية الموجودة فى سوريا، متمنيا أن تنعم الأراضى السورية بالاستقرار.
وأشار إلى أن اتحاد المصارف العربية سيتقدم بورقة إلى القمة الاقتصادية العربية التى ستعقد فى الرياض بالمملكة العربية السعودية فى يناير المقبل تتضمن وجهة نظرة فى كيفية توطين الأموال العربية فى المنطقة العربية وكذلك كيفية جذب الاستثمارات العربية المهاجرة. مشيرا إلى أن عودة الأموال لن تتحقق إلا فى ظل استقرار سياسى، وهو ما يدعو إليه اتحاد المصارف العربية فى الوقت الحالى ووصى به فى نهاية فعاليات مؤتمره السنوى فى بيروت قبل أيام.
وفيما يتعلق بتعاون الاتحاد مع المصارف الليبية مستقبلا، قال إن الاتحاد يبذل قصارى جهده لتقديم جميع أشكال التعاون مع المصارف الليبية، موضحا أن النسبة الكبرى من المتدربين فى الدورات التى أقامها الاتحاد خلال عام 2012 كانت من نصيب الليبيين.
إنهاء إجراءات دخول السوق الترگية خلال شهرين
البنوك ترفض تمويل رخصة «عز» للحديد
توسع التمويل الإسلامى مرتبط بوجود إطار تشريعى
البنوك تنهى الاستعداد لتطبيق قانون خصم الضرائب الأمريكية
