توقع محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر، ثانى أكبر البنوك العاملة فى السوق، أن ينهى مصرفه إجراءات وجوده فى السوق التركية خلال شهرين من الآن، مرجحا أن يلعب مصرفه دورا فى تعزيز التجارة بين البلدين. وقال فايد ل«الشروق» إن مجلس إدارة بنك مصر حصل على موافقة البنك المركزى المصرى على إنشاء مكتب تمثيل فى تركيا، بهدف تعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين، وزيادة التجارة البينية، مؤكدا أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد التقدم للسلطات والبنك المركزى التركى للحصول على الموافقة، وإتمام الإجراءات الخاصة بفتح المكتب.
كان بنك مصر قد أعلن الأحد الماضى، على لسان رئيسه محمد بركات نائب رئيس اتحاد المصارف العربية، تفاصيل مكتب تمثيل «بنك مصر» بأنقرة، خلال زيارة رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان للقاهرة، مؤكدا أنه سيتم التشاور خلال لقاء الوفد المرافق لرئيس الحكومة التركية، حول إمكانية تمويل بنك مصر لمشروعات استثمارية مشتركة بين البلدين، وتوسعة التجارة.
واشار فايد إلى أن مصرفه يرهن الوجود الخارجى بالتأثير والربحية، مشيرا إلى أن المشاركة فى حصص صغيرة فى أسواق كبيرة خارج القطر المصرى لن تكون إضافة كبرى لمصرفنا، صاحب أكبر مساهمات مصرفية مصرية فى الخارج. والهدف من الوجود هو تحقيق عوائد للاقتصاد المصرى.
وأشار فايد الذى يمتلك مصرفه أكبر شبكة فروع للبنوك المصرية فى الخارج، إلى أن بنك مصر يبحث الوجود فى العديد من الأسواق بشرط وجود فرص مناسبة، موضحا أن «الوجود فى حد ذاته ليس هدفا ولكن الأهم الاستفادة المرجوة من وراء الوجود وخدمة الاقتصاد المصرى»، مشيرا إلى أن السوق الليبية يعد من الأسواق التى يطمح مصرفه إلى الوجود فيها خلال الفترة المقبلة، دون تحديد وقت معين لذلك. ويمتلك بنك مصر 5 فروع فى الإمارات وبنك «مصر لبنان» و«مصر أوروبا» فى فرانكفورت وبنك «مصر فى باريس».
وأشار فايد إلى خطة توسع خارجية لبنك مصر تتمثل فى رفع كفاءة الفروع التابعة له، ويعزم زيادة رأسمال فروعه الخمس فى الإمارات، وكذا زيادة رأسمال «بنك مصر» لبنان إلى 100 مليار ليرة، بما يعادل 66 مليون دولار، بالإضافة إلى التوسع فى دول أفريقيا، وحوض النيل، ومنها إثيوبيا، مؤكدا أن هذه الخطط تجرى دراستها وفقا لظروف كل دولة، وبما يحقق المصلحة المشتركة، ومصلحة البنك.
وتوقع فايد انفراجة فى عقد التمويل الموقع مع شركة حديد «عز للدرفلة» والذى تم صرف نصفه قيمته المقدرة بنحو 900 مليون جنيه، فمن المقرر أن تبدأ البنوك إجراءات صرف باقى القرض المتوقف للمجموعة منذ عامين، بعد الانتهاء من اجراءات التسوية التى وقعت مع الحكومة فى القضية المعروفة إعلامية «بقضية رخص الحديد»، موضحا أن «البنوك تقف مع استمرار المشروع لأغراض اسثمارية لا شأن لها بشخصية الملاك».
كانت «عز» قد حصلت على رخصة لإنشاء مصنع الحديد الإسفنجى فى السويس، وهى الرخصة التى أمر القضاء بردها فى القضية، وقد قامت البنوك المقرضة بصرف حوالى 50% من القرض البالغ 1.8 مليار جنيه والذى تم توقيعه نهاية العام قبل الماضى بمشاركة 8 بنوك، وتولى إدارته بنكا الأهلى ومصر.
وقد اتفقت الحكومة على تسوية قضية الرخص الأربع فى قطاع الحديد بعد سداد قيمة الرخص وهو ما كانت «الشروق» انفردت به فى وقت سابق. وتبعا لمصدر يشارك مصرفه فى القرض المتوقف، فمن المقرر أن تقوم البنوك بصرف باقى الدفعات حفاظا على أموالها التى صرفتها من قبل فى تنفيذ المشروع، «توقفه يعنى صعوبة استرداد الأموال التى دفعت رغم وجود ضمانات ورهونات كافية» قال المصدر.
