توقع قياديون في حزب «الحرية والعدالة» أن يكون مشروع الدستور الجديد جاهزًا لعرضه على الشعب في استفتاء عام خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع فقط. وقال القياديون: "إن الجمعية التأسيسية للدستور «أوشكت على الانتهاء من أعمالها، وإذا سارت الأمور بشكل جيد فلن يكون هناك حاجة إلى مدة الشهرين الإضافيين، «ومن الممكن أن يُجرى الاستفتاء على الدستور بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع»."
وحصن الرئيس محمد مرسي الجمعية التأسيسية، بموجب إعلان دستوري أصدره الخميس الماضي، من الطعن عليها أو حلها، كما مد فترة عملها شهرين إضافيين؛ للانتهاء من أعمالها ومحاولة حل أزماتها.
وقال فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة: "إن الجمعية قاربت على الانتهاء من صياغة الدستور، ويتبقى فقط عدد قليل من المواد من الممكن الانتهاء من نقاشها اليوم أو غدًا، وأتوقع أن يتم طرح الدستور للاستفتاء خلال أسبوعين."
وحول معارضة عدد من التيارات للمسودة الأول للدستور واعتراضها على الجمعية الحالية والمطالبة بحلها، قال إسماعيل: «تجاوبنا مع جميع ملاحظاتهم واستجبنا لها جميعًا، ووقعوا بأيديهم على تلك التعديلات إلا أنهم عادوا للمعارضة والرفض ولا مبرر لاعتراضهم»، بحسب قوله. وأكد أن الجمعية ستظل تسعى للتوافق وإرضاء الأطراف المعارضة.
ووصف إسماعيل مقترحًا قدمه البعض بإصدار إعلان دستوري مكمل يتضمن إجراء انتخابات لمجلس الشعب، من دون انتظار الاستفتاء على الدستور بأنه «غير منطقي»، ولا حاجة إليه لقرب الانتهاء من إعداد الدستور، مشيرًا إلى أن الانتخابات البرلمانية ستُجرى في غضون ثلاثة أشهر فقط.
في السياق ذاته، قال أحمد دياب، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة: "إن الجمعية التأسيسية للدستور ليست في حاجة إلى الشهرين اللذين منحهما الرئيس محمد مرسي لها"، مؤكدًا أنها قاربت على إنهاء إعداده وسيتم الاستفتاء عليه قبل نهاية الشهرين.
وأوضح دياب أنه بمجرد الانتهاء من عملية إعداد الدستور سيتم الاستفتاء عليه ولن ينتظر حتى نهاية فترة الثمانية أشهر الممنوحة لإعداد الدستور.
