أثارت تصريحات الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء حول موعد الاستفتاء على الدستور الجديد، والذي حدد موعده في كلمته أمام المؤتمر المصري الثامن للمجلس الوطني للتنافسية، قائلاً أنه سيكون هناك استفتاء على الدستور فى نهاية أكتوبر المقبل. وأعرب الدكتور أيمن نور وكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور عن استياءه الشديد من تصريحات قنديل، معتبرًا ذلك اختلاط للسلطات، مشيرًا إلى عدم اختصاص قنديل بمثل هذه الأمور باعتباره سلطة تنفيذية. وأكد نور ل "الوادي" أن الدستور الجديد لازال يحتاج لنقاش مجتمعي كبير، وعن استباق بعض الأحزاب بتحديد موقفها الرافض للدستور القادم، قال نور أنه ليس من مصلحة مصر أن تكون هناك إرادة سياسية تستبق الأحداث، مؤكدًا أن اعتراض البعض بوجود أغلبية إسلامية بالجمعية ليس مبررًا للاعتراض. وفي السياق ذاته احتج أحمد ماهر منسق عام حركة شباب 6 أبريل، وعضو لجنة إعداد الدستور، احتج على تصريحات قنديل موضحًا أن رئيس الوزراء ليس له أي علاقة بكتابة الدستور وبلجنة إعداده. وتوقع ماهر أن يتم الانتهاء من إعداد النسخة الأولية من الدستور في اكتوبر القادم، على ان تطرح للنقاش الشعبي ومن ثم يتم تحديد ميعاد الاستفتاء. ووافقهم الرأي الدكتور عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبي، حيث اعتبر تصريحات قنديل عن الاستفتاء القادم "إقحامًا" لسلطة تنفيذية في عمل لجنة مستقلة عن الحكومة التي يرأسها، وقال شكر أن خروج قنديل علينا ليعلن مثل هذا الكلام يدعوا للشك في نوايا السلطة الحاكمة للبلاد الآن، مشيرًا إلى تداخل السلطات هو ما كنا نعانيه من نظام الرئيس المخلوع مبارك. كما أكد شُكر أن الاستفتاء القادم أيًا كان موعده، لن يكون مشابه بأي حال من الأحوال لاستفتاء مارس 2011، مفسرًا ذلك بكون استفتاء مارس كان استفتاءًا على مواد معينة، من أهمها وضع المادة الثانية وما أثير حولها آنذاك، وهذا ما جعل الاستفتاء "مسلمين وغير مسلمين" - على حد قوله-. وتابع شُكر مؤكدًا أن الاستفتاء القادم سيكون على الديمقراطية أو انعدام الديمقراطية، معتبرًا أن وجود تفرق على ضرورة وجود ديمقراطية من عدمه سيخلق نظام سلطوي جديد كنا تخلصنا منه. ولم يختلف رد فعل حزب الحرية والعدالة عن غيره من القوى، إذ انتقد القيادي بالحزب الاستاذ عزب مصطفى خروج الدكتور هشام قنديل بهذه التصريحات، وقال أن هناك ثلاثة متحدثين رسميين للجمعية التأسيسية للدستور، هم المنوط بهم التصريح بمثل هذه التصريحات، وتسائل متعجبًا "هل انتهينا من إعداد الدستور لنحدد ميعاد الاستفتاء" مؤكدًا أن قنديل غير معني بهذا الأمر. وأشار عزب إلى أنه عندما يتم الانتهاء من الصياغة النهائية للدستور، ثم تطرح للمناقشة المجتمعية بوسائل الإعلام، والمنتديات، والمؤتمرات، وقتها من الممكن أن نحدد موعد الاستفتاء عليه، موضحًا أن هناك مواد في الدستور لم تنتهي بعد.
