توافد العشرات، صباح اليوم الجمعة، إلى مقر قصر الاتحادية، للتظاهر، وذلك لدعم الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي. ويذكر أن، رئاسة الجمهورية أعلنت، مساء أمس الخميس، الإعلان الدستوري الجديد، والذي تضمن أن: «الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة عن الرئيس منذ توليه السلطة وحتى نفاذ الدستور الجديد، نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن أمام أية جهة»، وأن «تنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها المنظورة أمام أية جهة قضائية».
وأضاف الإعلان الدستوري: «يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بواسطة الرئيس، تبدأ من تاريخ تولي المنصب، ويسري النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر رجعي»، وبناء عليه، فقد تم تعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائبا عاما خلفا للمستشار عبد المجيد محمود.
ويتضمن الإعلان الدستوري أيضا: «لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور».
ويضيف: «لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الثورة أو الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن اتخاذ التدابير لمواجهته».
ويشار إلى، أن العديد من الحركات والأحزاب السياسية قد دعت للقيام بمسيرات، اليوم، تقوم من مسجد مصطفى محمود، ومسجد الاستقامة، ودوران شبرا حتى ميدان التحرير؛ احتجاجا على قرارات الرئيس مرسي.