أعلن الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا جديدا بتاريخ أمس الأربعاء، بما يتضمن إعادة المحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين والإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار، ضد كل من تولي منصبا تنفيذيا وسياسيا في ظل النظام السابق. وتضمن الإعلان الدستوري الجديد، أن «الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة عن الرئيس منذ توليه السلطة وحتى نفاذ الدستور الجديد، نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن أمام أي جهة»، وأن «تنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها المنظورة امام أي جهة قضائية».
وأضاف الإعلان الدستوري: «يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بواسطة الرئيس، تبدأ من تاريخ تولي المنصب، ويسري النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر رجعي».
ويتضمن الإعلان الدستوري أيضا: «لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور».
ويضيف: «لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الثورة أو الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن اتخاذ التدابير لمواجهته».
وأخيرا: «ينشر الإعلان في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، في 21 نوفمبر 2012».
