وصف عبد الرحمن الجوهري- منسق حركة كفاية بالإسكندرية، الإعلان الدستوري الجديد والصادر مساء يوم الخميس، عن رئاسة الجمهورية، بأنه تكريس ل"ديكتاتور" جديد لم تشهده مصر منذ تأسيس الدولة "الفرعونية" المصرية القديمة.
وأكد الجوهري، في بيان صدر عن الحركة، أن مرسي منح لنفسه سلطات أوسع، وحرم المجتمع من الطعن على أي من الأعمال والقرارات التي تصدر عن رئيس الجمهورية، وتجاوز سلطاته التنفيذية والتشريعية بالتغول على السلطة القضائية بكافة هيئاتها بمنع صدور أي أحكام قضائية بموجب هذا الإعلان الدستوري المعيب، مثل عدم صدور أحكام تتعرض للجمعية التأسيسية الباطلة أو مجلس الشورى الذي أتى بقانون باطل".
واعتبر الجوهري، أن رئيس الجمهورية أعطى لنفسه الحق في إصدار إعلان دستوري "تكميلي" وقوانين وقرارات استثنائية تحصن من قراراته المنفردة، لتخدم رؤية ومصالح جماعة الإخوان، وتهدم قواعد الديمقراطية ودولة القانون بالانفراد بإصدار إعلانات دستورية وقوانين تخالف أبسط قواعد الحريات والديمقراطية.
ولفت منسق حركة كفاية بالإسكندرية، إلى أن ما يردده رئيس الجمهورية بأن ما يتخذه من قرارات لصالح الشعب والثورة لا يعدو سوى كلام مرسل وأجوف؛ لأن جوهر البيان الدستوري الصادر يقول إنه ضد الثورة وضد دولة القانون والمؤسسات، وأن الدولة هي مرسي، ومرسي هو الدولة.
كما اعتبر الجوهري، سكوت الشعب المصري عن ما أسماه ب"الفرعون الجديد" وجماعته الطائفية يعني أننا لن ندخل إلى نفق مظلم فقط، بل إن مصر في طريقها إلى مستقبل أسود يتحكم فيه أصحاب أغراض خاصة ورخيصة، وإن مواجهتهم أصبحت واجب وطني؛ حيث أنه تخطى حدود فساد واستبداد المخلوع مبارك، ويجب مواجهتهم من أجل استرداد الثورة المسروقة واستعادة مصر من أيديهم.