فى الوقت الذى أعلن فيه عدد من ممثلو القوى المدنية عن انسحابهم من الجمعية التأسيسية للدستور أمس، تستمر جلسات الجمعية العامة المتعاقبة، للانتهاء من المناقشة النهائية لمواد الدستور، قبل البدء فى إجراءات التصويت علبها الأسبوع المقبل. وعلق حسين إبراهيم زعيم الأغلبية فى البرلمان المنحل وعضو الجمعية على توالى الانسحابات بقوله «ليس إمامنا خيار أخر غير ان نكمل طريق وضع الدستور».
وأضاف فى تصريحات ل«الشروق»: ما الذى جعل الكنيسة تنسحب وما هى المواد التى ترفضها الكنيسة لا اعرف سبب الانسحاب».
وانتهت الجمعية من إتمام مناقشة نحو 80 مادة، تشمل مواد البابين الأول والثانى من الدستور، كما بدأت فى مناقشة الباب الثالث والأهم فى الدستور والخاص بسلطات الدولة، وقررت إحالة المواد التى انتهت من مناقشتها إلى لجنة الصياغة المصغرة، بعد موافقتها فى جلستها مساء أمس الأول على 23 مادة من باب الحقوق والحريات، وسط غياب ممثلى القوى المدنية، وانسحاب غالبية أعضاء الهيئة الاستشارية للجمعية.
وكان 8 من الهيئة الاستشارية سلموا المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية بيان انسحابهم من أعمالها اعتراضا على طريقة إدارتها، وهم: أحمد كمال أبو المجد، سعاد الشرقاوى، صلاح فضل، حمدى قنديل، حسن نافعة، محمد السعيد إدريس، صلاح عز، وهبة رءوف عزت.
ووافقت الجمعية على إحالة مادة مستحدثة تلزم الدولة بتوفير معاش مناسب للفلاح بعد سن الستين بدلا من سن 65 والمقرر فى القانون الحالى إلى لجنة الصياغة، بهدف عدم التفرقة بين الفلاح والموظف، خاصة إن القانون الحالى وضعه غير دستورى لانه يخل بمبدأ المساواة، وسط مطالبات أخرى من الأعضاء بضرورة وضع نص لتامين عمال الزراعة.
ورفضت الجمعية مادة مستحدثة مقدمة من محمد سعد الأزهرى الممثل للتيار السلفى، وتدعو إلى محاكة من يستدعى التدخل الاجنبى بتهمة الخيانة العظمى، خاصة فى ظل مطالبات البعض التدخل الاجنبى والدعوة لتقسيم مصر، عمليات الاستقواء بالخارج وطلب الحماية الخارجية.
وكانت الجمعية قد شهدت جدلا حول مواد باب الحقوق والحريات التى وافقت عليها، خاصة عند مطالبة ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، بمادة تجرم الزنا والربا والشذوذ الجنسى فى الدستور، وضرورة وضع نص تشريعى لأن النص الحالى لا يجرم هذه الجرائم وفق القوانين الحالية. ورد الغريانى بأن البرلمان القادم هو المنوط به وضع النصوص والقوانين.
كما طالب الدكتور عبدالرحمن البر عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، بتعديل المادة 71 التى تنص على «تحظر كل صور القهر والاستغلال القسرى للإنسان وتجارة الجنس»، بأن تستبدل تجارة الجنس بالبغاء. ورد الغريانى بأن تجارة الجنس مؤثمة فى قانون مكافحة الدعارة ونص على تجريم البغاء والفجور.
